«دبي التجارية» تنجز 8 ملايين معاملة إلكترونية في 2009

قال مدير «دبي التجارية»، منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لـ(دبي العالمية)، محمود البستكي، إن «عدد الشركات المسجلة لدى (دبي التجارية) بلغ 25 ألف شركة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المنصة 760 خدمة، ووصـل عدد المعاملات المُنجزة العام الماضي إلى ثـمانية ملايـين معامـلة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أنه «بحسب (تقرير ممارسة الأعمال لعام 2010)، الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة باعتبارها اقتصاداً عالمياً في قطاع (التجارة عبر الحدود)، وذلك طبقاً لمعايير محـددة مثل عدد المستندات المطلوبة والوقت المستغرق لإنجاز المعاملة فور وصول الباخرة حتى تجهيز الحاويات، فضلاً عن معيار التكلفة في عملية الاستيراد والتصدير».

ولفت إلى أن «(دبي التجارية)، هي المنصة الإلكترونية لكل خدمات موانئ دبي العالمية، وجمارك دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، بالإضافة إلى المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، وذلك لتسهيل عمليات التخليص والاستيراد وتصدير البضائع إلكترونياً».

وأوضح أن «من مميزات بوابة الدفع الإلكتروني «رسوم»، توفير طرق مريحة للدفع من خلال بطاقات الائتمان أو الدرهم الإلكتروني الذي تصدره وزارة المالية، فضلاً عن الخصم المباشر من التحويل البنكي»، مشيراً إلى أن «الشركة تتعامل إلى الآن مع عدد من البنوك منها «دبي التجاري»، و«ستاندرد تشارترد»، «والإمارات دبي الوطني».

وقال إن «هذه الخدمات التي تقدمها (دبي التجارية) تتميز بأنها متوافرة على مدار الساعة»، مضيفاً أن «لدينا توسعات سنجريها خلال العام الجاري».

وكشف البستكي عن خطة للربط مع الدوائر الحكومية لتسهيل التجارة عبر مختلف المعابر الحدودية هذا العام، وقال إن «الشركة تنظر في تحديد الجهات الاتحادية والمحلية الأكثر تعاملاً مع تخليص البضائع الرئيسـة للربط معها، كأن يتم تقـديم بعض المستندات في (دبي التجارية) مثل شهادات المنشأ من غـرف التجـارة ووزارة الاقتصاد، وتصاريح للبلدية عن طريق سلسلة مـن التشريعات والقوانين».

وتوقع «نمو الخدمات الإلكترونية في العام الجاري بنسبة 8٪، مقارنة بعام 2009»، لافتاً إلى أن «الطلب على الخدمات الإلكترونية يتزايد في أثناء الأزمات المالية».

وأوضح أن «جزءاً كبيراً من معاملات (دبي العالمية) تتم عن طريق (دبي التجارية)»، مشيراً إلى أن «المنصة تسعى إلى أن يصل نسبة تبني الخدمات الإلكترونية لديها إلى 90٪ خلال العام الجاري»، مبيناً أن «نسبة الإقبال على بعض الخدمات الإلكترونية بلغ 80٪ خلال العام الماضي».

وذكر أن «الشـركة تفرض رسـوماً تبلـغ 30 درهماً على المعاملات الورقيـة، وذلك بهدف تشجيع العملاء على التحوّل للخدمة الإلكترونية التي تقدم مجاناً، إذ إن المؤسسة تهـدف إلى توعية المتعاملين بها».