«ماستر كارد»: المطاعم والترفيه أبرز أولويات الإنفاق في الإمارات

٪24 من مدخرات الأفراد توجه لتجديد المنازل.                   تصوير: أشوك فيرما

كشف استطلاع لمؤشر شركة «ماستر كارد» العالمية حول ثقة المستهلك، أن «17٪ من المستهلكين في الإمارات ينفقون بين 71 و80٪ من إجمالي دخلهم السنوي على النفقات المنزلية (السكن، وتحديث المنازل وتجهيزها).

وذكر 46٪ من المشاركين في الاستطلاع عند سؤالهم عن أولويات إنفاقهم في الأشهر الست المقبلة، أن الترفيه والطعام يأتي على رأس أولويات إنفاقهم، وتمثل عملية تحديث المنازل أولوية لنحو 37٪ من المشاركين، مقابل 30٪ للموضة والإكسسوار، حيث سمح الاستطلاع للمشاركين بتحديد أكثر من أولوية لإنفاقهم».

وتراعي نتائج مؤشر «ماستر كارد» استطلاع رأي ما مجموعه 10623 شخصاً مؤهلاً في 24 دولة، وضمت العينة 400 شخص ممثلين لفئات الدخل المتوسط والمرتفع في كل دولة بما فيها الإمارات، باستثناء الصين والهند، حيث بلغ الحجم الأدنى للعينة 800 شخص.

وأوضح استطلاع «ماستر كارد»، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن «نحو 36٪ من المستطلعة أراؤهم في الإمارات، أفادوا بقيامهم بزيادة معدلات ادخارهم خلال النصف الثاني من العام الماضي، فيما بلغت نسبة المحافظين على معدلات الادخار نفسها نحو 45٪، فيما اتجه نحو 19٪ إلى تقليل الادخار بناء على الأوضاع الاقتصادية التي مرّ بها العالم».

وأظهر المؤشر أن «67٪ من الأشخاص يدخرون أقل من 20٪ من دخلهم الشهري، فيما أكد 24٪ أنهم استطاعوا أن يدخروا نحو 21 ـ 50٪ من دخلهم، ولم تتجاوز نسبة الذين يدخرون أكثر من 50٪ من دخلهم 1٪، بينما ارتفعت نسبة الادخار بغرض التحوط في الإمارات إلى 74٪».

وأضاف الاستطلاع أن «22٪ من المشاركين قرروا زيادة إنفاقهم، فيما استقرت معدلات الإنفاق لنسبة تزيد على 59٪، واتجه نحو 19٪ لتقليل الإنفاق».

وأوضح المؤشر أن «45٪ من المبالغ المدخرة في الإمارات توجه إلى الاستثمار، بينما تستحوذ عمليات تجديد المنازل على نسبة 24٪ من المدخرات، وتوجه نسبة 14٪ من المدخرات لغرض شراء سيارة، في حين اقتربت نسب شراء الأجهزة الإلكترونية والسفر من المدخرات من نسبة 17٪».

وحول عوائق الادخار أشار المؤشر إلى أن «نحو 46٪ من المستطلعين أكدوا أن دخولهم غير كافية للادخار، فيما سوغ 34٪ عدم الادخار بارتفاع معدلات التضخم، وتراجعت أهمية عامل الاتجاه إلى الاستمتاع بالحياة والترفيه لتمثل 8٪ فقط من أسباب عدم الادخار، في حين بررت النسبة الباقية عدم الادخار بأسباب مختلفة، منها قلة الفائدة على الودائع وعدم الاعتقاد في جدوى الادخار».

وإلى ذلك سجّلت الإمارات ارتفاعاً كبيراً في مؤشر «ماستر كارد» لثقة المستهلك للنصف الثاني من عام ،2009 الذي يتكون من 100 نقطة، حيث ارتفع المؤشر إلى 86 نقطة بزيادة 56 نقطة مقارنة بالنصف الأول، ليحقق بذلك أكبر زيادة في نتائج المؤشر لكامل أسواق الشرق الأوسط والمشرق العربي، مقارنة مع الاستطلاع الأخير الصادر قبل ستة أشهر.

وأكدت «ماستر كارد» أن «المستهلكين في الإمارات ينظرون إلى الأشهر الستة المقبلة بتفاؤل بالتزامن مع ظهور بوادر لانتعاش الاقتصاد العالمي، حيث شهدت الإمارات انتعاشاً سريعاً في نتائج ثقة المستهلك».

واعتبرت أن «التفاؤل الذي أبداه مستهلكون في الإمارات يعكس النظرة الإيجابية لجميع العوامل الاقتصادية، إذ أظهر نحو 89.6٪ تفاؤلهم تجاه الأسواق المالية مقابل 31.3٪ في الفترة السابقة، وأبدى 89.4٪ تفاؤلهم تجاه الأوضاع الاقتصادية مقابل 35.5٪ للفترة نفسها، ونحو 86٪ أكدوا تفاؤلهم بوجود زيادة في معدلات التوظيف مقابل 27.8٪، فيما بلغت نسبة المتفائلين بجودة الحياة 83.7٪ مقابل 36.7٪، وأخيراً ارتفع التفاؤل من حيث الدخل الثابت إلى 81.9٪ مقابل 16.7٪ في الفترة السابقة».

وحول الفئات العمرية والجنسية لفت المؤشر إلى أن «من هم في عمر الثلاثينات هم الفئة الأكثر تفاؤلاً، حيث بلغت نسبة تفاؤلهم 89.3٪، فيما أبدى من هم بين سني 33 و44 عاماً تفاؤلاً أقل بنحو 84٪، وتعادلت الإناث والذكور في عدد نقاط التفاؤل».

وأُجري الاستطلاع في الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر والتاسع من نوفمبر الماضيين، قبل ظهور قضية ديون شركة «دبي العالمية»، وبالتالي فإن هذه الآراء لا تأخذ في الاعتبار تلك الديون، حيث إن الآراء من الممكن أن تكون اختلفت الآن، بحسب «ماستر كارد».

من جانبه، قال الرئيس التجاري لمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج في «ماستر كارد العالمية»، راغو مالهوترا، إن «من المثير للاهتمام أن يبرز في الإمارات كل من المطاعم والترفيه، وشراء العقارات والأزياء والإكسسوار، كأحد أبرز فئات الإنفاق للمستهلك»، مؤكداً أن «نتائج الاستطلاع من شأنها أن تساعد العملاء، وشركاءنا والتجار على تطوير استراتيجيتهم لنجاح الأعمال في العام 2010». وأضاف أن «مؤشر قياس ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي ارتفع بنحو 74.5 نقطة، أي أعلى من الفترة السابقة 49.9 نقطة، حيث ارتفعت جميع العوامل الاقتصادية مقارنة مع الفترة السابقة».

وأظهر الاستطلاع أن «أولويات الإنفاق في الشهور الستة المقبلة لدى المستهلك في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي، هي المطاعم والترفيه (52٪)، الأزياء والأكسسوارات (47٪) وشراء أو ترميم منزل أو عقار (38٪).

ويتم احتساب المؤشر على أساس نسبة الإجابات، مع صفر للأكثر تشاؤماً، و100 للأكثر تفاؤلاً و50 للإجابات المتعادلة.

ويُشار إلى أن المؤشر يقيس خمسة عوامل هي: التوظيف، الاقتصاد، الدخل الثابت، البورصة، وجودة الحياة.

طباعة