«الاقتصاد»: قانون المشروعات الصغيرة الجديد يراعي خصوصية كل إمارة

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ووزارة الاقتصاد اجتماعاً تنسيقياً بمقر الدائرة على مستوى اللجان الفنية، لمناقشة جهود الوزارة في الوصول إلى اتفاق بين كل الدوائر الاقتصادية بالدولة والجهات ذات العلاقة، للخروج بتعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتفاق على قانون اتحادي لها، بما يكفل تطويرها وفق المعايير والمقاييس الدولية بالاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من دول العالم.

وأوضح فريق الوزارة أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتميز بالمرونة المطلوبة ويحتوي على مفاهيم التنافس الإيجابي، ما يجعل كل إمارة تحصل على ما تريده، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 18 تعريفاً علمياً معترفاً بها لهذه المشروعات، لكن الإمارات تراعي خصوصية كل إمارة وتحاول الخروج بتعريف يناسب جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقال إنه سيكون هناك فريق أو مجلس أو لجنة خاصة بالمشروعات الصغيرة تعمل على تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إيجاد وسائل جديدة ومبتكرة للتمويل، إلى جانب إيجاد الحلول لمعوقات هذه المشروعات كالتركيبة السكانية، وإصلاح الخلل في العملية الإنتاجية، وكفاءة الإنتاج لهذه المشروعات، والتمويل، وغيرها.

ونوهت وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع بتصنيف الدولة أخيراً ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم من حيث التمويل، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في تطوير دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات وتعزيز الكفاءة التنافسية للإنتاج.

وذكر الفريق الفني للوزارة أن عدم الحصول على الإحصاءات الكافية بسبب غياب المركز الوطني للإحصاء خلال الفترة الماضية يعد عائقاً أمام الوزارة لإعداد هذا القانون، منوهاً في الوقت ذاته بدور المراكز الإحصائية على المستوى المحلي، التي أسهمت بالمساعدة في هذا الجانب.

واستعرض الجهود المبذولة في سبيل إعداد مسودة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يرتبط بشكل مباشر بقوانين الشركات والاستثمار الأجنبي والمنافسة والصناعة والوكالات التجارية والإفلاس، ما استدعى المزيد من التركيز والحرص على أن يغطي القانون الجوانب كافة.

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد القانون الجديد حصرت اوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 23 دولة، ونجحت في الاستفادة من تجارب خمس دول منها، وهي: ألمانيا، سنغافورة، هونغ كونغ، إيطاليا، كندا، مع التركيز على الدول الفيدرالية. وأشار الفريق إلى وجود صعوبات في الوصول إلى تعريف موحد لهذه المشروعات بما ينسجم تماماً مع توجهات كل إمارة، بسبب التعريفات الدولية التي تركز على رأس المال وعدد العمال، وهو ما عده الفريق غير كافٍ بالنسبة للدولة.

ولفت إلى أن الفريق بصدد الانتهاء من التعريف، خصوصاً بعد إعداد تصور يشمل التمويل والترخيص والعمالة وحقوق الملكية الفكرية والتوطين وغيرها، وهي أهم الصفات التي تتفق عليها كل إمارات الدولة.

من جهته، أكد الفريق الفني بإدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن إدارة الدراسات نسقت أخيراً مع قطاع الشؤون التجارية لإعداد دراسة متكاملة عن واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وخلصت إلى نتائج وتوصيات رفعت إلى الإدارة العليا.

وكان المجلس الوزاري للخدمات أصدر في اجتماع له أخيراً قراراً بمنح الموافقة لوزارة الاقتصاد للشروع في إنجاز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ بشكل مكثف للانتهاء من المسودة الأولى وإرسالها إلى الجهات المعنية للمناقشة وإبداء الرأي، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء في يونيو المقبل وفقاً للاتفاق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بعد عرضه على الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات وصناديق وبرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع إمارات الدولة.

يذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90٪ من إجمالي الأعمال في الإمارات، وتسهم بنسبة 24٪ في الناتج الإجمالي المحلي لإمارة أبوظبي، مقابل 71٪ تسهم بها المشروعات الأكبر حجماً، ما يعني أن هناك مجالاً واسعاً لتحسين إنتاجية تلك المشروعات، بحسب صندوق خليفة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

طباعة