«الأراضي»: لا نيـّة لخفض الرســــوم الإداريـــة

قال مساعد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، محمد سلطان آل ثاني، إنه «لا نية لدائرة الأراضي والأملاك لخفض الرسوم الإدارية المتعلقة بتسجيل العقارات وتوثيق العقود»، وأضاف «لا توجد خطط لتغيير أو خفض رسوم الخدمات الإدارية التي تتقاضاها دائرة الأراضي والأملاك عن تصديق العقود وتسجيل العقارات نظراً لأنها الأقل إذا ما قورنت بدول المنطقة».

وأكد أن «القوانين التي تصدرها الدائرة ليست آنية أو لحل مشكلة طارئة وإنما تحقق أهدافاً طويلة الأجل وتسهم في بناء قطاع يثق به المستثمرون المحليون والأجانب».

وعن قانونية عرض العديد من المطورين دفع رسوم التسجيل 2٪ كاملة لتحفيز المبيعات بدل دفع 1٪ من قبل المشتري و1٪ من قبل المطور قال إن «الأمر إذا تم بالاتفاق فهو أمر طبيعي وقانوني ولن تتدخل دائرة الأراضي والأملاك في هذه العملية، أما إذا اختلف الفريقان (المشتري والبائع) على دفع هذه الرسوم يأتي دور الدائرة في تطبيق القانون القاضي بدفع 1٪ من قبل كل طرف».

وأشار إلى أن «مستوى النشاط في السوق العقارية لابد أن ينعكس في النشاط داخل دائرة الأراضي والأملاك وعلى عائداتها من رسوم التسجيل والتصديق»، إلا أنه أكد أن «الدائرة تنشط حالياً في تسجيل ومنح سندات ملكية للوحدات التي تم تسليمها إضافة إلى توثيق عقود المشروعات قيد الإنشاء التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية».

وعن المستثمرين الجدد قال إن «شعوراً بالترقب والانتظار يطغى على السوق العقارية حالياً»، موضحاً أن «الدائرة تهدف من خلال مشاركتها في المعارض العقارية إلى تعريف المستثمرين القدامى والجدد بحقوقهم وواجباتهم وإطلاعهم على آخر القوانين واللوائح الصادرة عنها في سبيل تعزيز الشفافية والثقة في السوق العقارية».

وكشف أن «التداولات العقارية منذ بداية 2009 بلغت 11.3 مليار درهم فيما بلغت العام الماضي 234 مليار درهم»، لافتاً إلى «وجود أسس متينة للسوق العقارية في دبي وأن ما يحتاجه السوق حالياً هو عودة الثقة والتفاعل من قبل المستثمرين».

وأضاف «نشهد حالياً انخفاضاً في حجم الصفقات الكبرى واتجاهاً متزايداً نحو عمليات عقارية أصغر مثل الوحدات السكنية وغيرها».

وفي هذا السياق قال رئيس دائرة الأراضي والأملاك الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم إن «الانخفاض الحالي في حركة البيع والشراء في دبي ليس الأول من نوعه منذ تأسيس الدولة وقد شهد السوق خلال هذه الفترة ارتفاعات وانخفاضات عديدة»، وأشار خلال افتتاح معرض العقارات الدولي أمس إلى أن «النشاط الكبير في السوق العقارية خلال عهد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان غير مسبوق ولم يكن ليصيبه أي بأس لولا الأزمة العالمية».

وأعرب عن اعتقاده أن «الدعم الحكومي المستمر للقطاع العقاري وتبني حكام الإمارات هذه الرؤية ستعود الأمور لما كانت عليه في السوق العقارية في الدولة وإمارة دبي وستكون أول المتعافين بعد الأزمة».

خفض الإنفاق

من ناحيته قال المدير التنفيذي لشركة «الاستراتيجي» المسؤولة عن تنظيم معرض العقارات الدولي داوود الشيزاوي إن «العديد من الشركات العقارية خفضت انفاقها الإعلاني والتسويقي ونتيجة لذلك ألغت العديد منها طلبات الاشتراك في المعرض إضافة إلى اختيارها لتصاميم أجنحة أكثر بساطة وعملية من قبل».

وأضاف أن «عدد الشركات العارضة بلغ نحو 150 شركة مقارنة بنحو 140 العام الماضي»، مشيراً إلى أن «حجم المشاركة لم يتأثر بشدة بسبب التباطؤ نظراً لأن طلبات إجراءات حجز الأجنحة انتهت قبل شهر أكتوبر الماضي». إلا أنه أكد قيام «الشركة المنظمة بتطبيق برنامج دفع مرن لرسوم الأجنحة يتضمن تقسيم كلفة الاشتراك في المعرض على أشهر عدة».

وأوضح أن «نوعية المستثمرين الذين من المتوقع أن يزوروا المعرض هذا العام تشمل الباحثين عن عقارات للاصطياف في دول جنوب شرق آسيا وأوروبا وغيرهم من الباحثين عن الفرص محلياً واقليمياً»، مشيراً إلى «أنها الدورة الأولى من المعرض التي يسمح فيها في البيع المباشر بين العارض والمستثمر» وإلى أنها «الدورة الأولى التي تشرف عليها مؤسسة التنظيم العقاري بشكل تام حيث وضعت المؤسسة معايير صارمة منها إصدار إذن خاص لإقامة معرض عقاري متخصص وضرورة أن يكون جميع المشاركين - مطورين أم مشروعات - مسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك»، مشيراً إلى أن «مؤسسة التنظيم العقاري اشترطت بيع العقارات الدولية عبر وسطاء محليين لضمان الشفافية». وذكر أن «من أهم سمات المعرض الحالي وجود تناسق بين حجم ونوع المشروعات المعروضة وشريحة المستثمرين الموجودة».

ولفت إلى أن «قيام المعرض في هذه الظروف الصعبة واجتماع هذا العدد من الشركات العقارية يعد إنجازاً بحد ذاته»، وألمح إلى أن «دورة عام 2010 من المعرض ستكون صعبة»، موضحاً أن «الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات بغرض تنشيط المشاركة خلال العام المقبل منها تخصيص جناح لإعادة البيع إضافة إلى قسم خاص بالتمويل العقاري إضافة إلى مشاركة مؤسسة التنظيم العقاري الذي يشكل دعماً لأي معرض عقاري».

ضمان الحقوق العقارية

وقال بيان صادر عن دائرة الأراضي والأملاك إن «اليوم الأول لمعرض العقارات الدولي شهد تفاعلاً بين الدائرة ومؤسسة التنظيم العقاري من جانب وشركات التطوير العقاري والمستثمرين من جانب آخر، حيث قدمت المؤسسة شروحات تفصيلية عن الخدمات التي تقدمها للمتعاملين في النشاطات المتعلقة بقطاع العقارات وأجاب موظفو المؤسسة عن عشرات الاستفسارات المتعلقة بآليات تنفيذ القوانين العقارية الصادرة أخيراً».

وأضاف البيان «تركزت تساؤلات رواد المعرض على التسجيل المبدئي وعن ما هية الاجراءات المتبعة للتسجيل المبدئي التي تبدأ بالتأكد من كون المطور مسجلاً في حساب الضمان وهل بدأ عمليات الإنشاء في المشروع كما يتابع مراحل التشييد حيث يجب على المطور الالتزام باطلاع المستثمرين عن مراحل التقدم في الاعمال الإنشائية، كما أن المشروعات قيد الانشاء تتطلب من المالك ان يستفسر لدى قسم المشاريع التابع للدائرة ويقوم بتسجيل وحدته العقارية كما تقوم الدائرة بالمتابعة مع المطور واصدار العقود المؤجلة مثل مبايعات ورهون مؤجلة حتى اصدار الملكية»