مصرفيون: شركات غربية تدرس إصدار سندات إسلامية

قال مصرفيون ومديرو أصول إن الشركات الغربية التي تعاني شح السيولة تدرس إصدار سندات إسلامية أو ما يسمى صكوكا للاستفادة من المستثمرين الشرق أوسطيين، لكنها تواجه تحديا في اختيار الأداة المناسبة.

وتنظر الشركات، لاسيما في بريطانيا وفرنسا إلى المستثمرين بالنظام الإسلامي مصادر بديلة للتمويل، في وقت تقيد فيه الأزمة العالمية وسائل تمويلها التقليدية.

وقال رئيس الاستشارات الشرعية والهيكلة في مجموعة «بي.ام.بي» لإدارة الأصول في لندن، عدنان عزيز «هناك اهتمام كبير من جانب الشركات بإصدار الصكوك، أشعر بأنها ستتطلع إلى الشرق الأوسط مع شح السيولة في الغرب».

وأصدرت شركة التجزئة البريطانية تيسكو أول صكوك لها في 2007 لمصلحة وحدتها الماليزية، وباعت أيضا أوراقا مالية تقليدية.

وقال المسؤول في بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي في لندن، فيكرانت بن سالم «نجري مناقشات مع عملاء يقومون بإصدارات تقليدية في أوروبا، ونطرح الحلين (السندات التقليدية والصكوك)، سيكون هذا توجها سائدا من الآن فصاعدا». وأضاف «في عالم اليوم يهتم قطاع الشركات بالسعر المناسب، الصيغة ليست على القدر نفسه من الأهمية».

وتضررت سوق الصكوك الإسلامية من أزمة الائتمان العالمي. وانخفض إصدار الصكوك في 2008 إلى 20 مليار دولار بحسب تقديرات هيئة الخدمات المالية الدولية في لندن من 42 مليار دولار في .2007 وفي 2002 خطا إصدار الصكوك خطواته الأولى المتواضعة بحجم إجمالي بلغ مليار دولار.

وقال عزيز «لكن لم يفقد كل شيء». وأضاف أن «مستثمري الشرق الأوسط حريصون على وضع أموالهم في شركات غربية، وتوزيع المخاطر بعيدا عن استثماراتهم المحلية».

وتابع «يدرك المستثمرون أيضا أن الفرص المتاحة في الشرق الأوسط محدودة نسبيا وربما يتطلعون إلى خارج المنطقة».

وأضاف «مبادئ سوق المعاملات الإسلامية ربما تلقى قبولا أيضا من جانب مستثمرين يعزفون عن المخاطرة، والذين سيتزايد إقبالهم على وضع الأموال في أدوات آمنة يمكنهم فهمها».

وقال مصرفيون إن «هناك نحو عشرة أشكال مختلفة من الصكوك، وإنه يتعين على الشركات التي تتنافس على إصدار أوراق إسلامية أن تولي اهتماما خاصا بشكل هيكل الصكوك الذي تستخدمه».

ويتوقع أن تكون الإجارة ـ التي تستند إلى تأجير وإعادة شراء أصل ما ـ الشكل الأكثر رواجا على الأقل خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال بن سالم «خلال الشهور الستة إلى الاثني عشر القادمة، إذا نفذ إصدار، فقد يكون بنظام الإجارة، سيفضل الناس محاكاة (نظم إصدار) في 2009 أكثر من استحداث (نظم غير رائجة)، وسينصب التركيز على إنجاز الأمور أكثر منه على إنجازها بطريقة رائعة». وتمنح صكوك الإجارة المستثمر ملكية أصول محددة بوضوح مرتبطة بعقد إيجار تعد قيمته مقبولة الدفع لحامل الصكوك.