قطاع معدّات الكهرباء يتراجع بفعل الأزمة العالمية

أكد مسؤولو شركات عاملة في أسواق الدولة متخصصة في مجال توريد معدات ومنتجات الطاقة الكهربائية وجود تراجع في حجم أنشطتها في الأسواق المحلية والخليجية تأثراً بتداعيات الأزمة العالمية، مقدرين تراجع أنشطتهم بنسبة تبلغ 30٪ مقارنة بالفترات السابقة».

وكشف مسؤولو الشركات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركتهم في فعاليات معرض «كهرباء الشرق الأوسط» الذي افتتح أعماله أمس في دبي، أن تأجيل عدد من مشروعات العقار والإنشاءات عمل على تراجع الطلب على معدات الطاقة الكهربائية في الأسواق المحلية، التي تعتمد في جزء كبير من منتجاتها على تلك المشروعات.

وأوضحوا أن «شركات توريد معدات الكهرباء أصبحت تعتمد على تصريف منتجاتها على بعض المشروعات الصناعية التي يتم إقامتها في الأسواق المحلية أو عبر التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرين إلى أن «توقعات انتهاء مظاهر الأزمة محلياً خلال الفترة المقبلة ستدعم عودة أنشطة الطلب مرة أخرى لمعدات الكهرباء المختلفة من الكابلات والمولدات في الأسواق». وكانت دراسات حديثة أعدتها مؤسسة «إيه. تي. كيرني»، وتم إعلانها خلال فعاليات المعرض، قد أشارت إلى أن «منطقة الشرق الأوسط بحاجة لاستثمارات تبلغ في مجموعها أكثر من 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء بما يواكب نشاطات التنمية الاقتصادية في دول المنطقة».

تراجع كبير

وقال مدير المبيعات في مؤسسة «فامكو» لتوريد معدات الكهرباء والمولدات التابعة لمجموعة «الفطيم»، فاروق أحمد، إن «تداعيات الأزمة الاقتصادية على تأجيل مشروعات المقاولات والتشييد دفع مؤشرات أنشطة توريد المعدات الكهربائية للتراجع بمعدلات كبيرة من الممكن أن تتراوح بين 30 إلى 40٪ مقارنة بمبيعات الفترة الماضية».

وأضاف أن «الشركة كانت تستحوذ على 30٪ من حصص توريد معدات المولدات الكهربائية في الأسواق المحلية التي أصابها الركود أخيراً»، مشيراً إلى أن «الشركة تسعى لتوسيع مجال التوريد لعملائها من الخارج، مثل بعض الشركات الإفريقية، لتعويض تراجع الطلب محلياً».

ولفت إلى أن «شركات المقاولات والتشييد كانت تستحوذ على جزء كبير من عمليات التوريد المحلي للمعدات مع بعض الأنشطة التجارية والصناعية، إلا أن الواقع قد تغير مع الظروف الراهنة وأصبح الظاهرة العامة هي بطء النشاط في الأسواق».

وِأشار المدير العام في إدارة التدقيق الداخلي والعلاقات الحكومية في شركة «دوكاب» لتصنيع وتوريد الكابلات الكهربائية، محمد السيد القرشي، إلى أن «قطاع المقاولات كان مصدراً رئيساً لتوريد معدات الكابلات بمختلف أنواعها، ومع تأجيل أو إلغاء بعض المقاولين لمشروعاتهم في إطار الأزمة الاقتصادية انخفض الطلب محلياً على توريد الكابلات».

وأضاف أن «الشركة تسعى لمواجهة بطء الطلب على المعدات عبر برامج عدة تشمل زيادة عمليات التوريد للأسواق الخارجية وزيادة الترويج للمنتجات».

وأفاد بأن «عمليات المنافسة بين موردي المعدات الكهربائية تزداد في الأسواق المحلية في ظل الأزمة، وبشكل خاص مع اتباع سياسات تحرير الأسواق التجارية»، مشيراً إلى أن «اقتراب تكاليف الإنتاج والأسعار يقرب بين فرص المنافسة بين المنتجات الأجنبية والمحلية».

وأوضح مهندس المبيعات والتأجير في شركة «البحر والواحة» لتوريد المعدات الكهربائية، دي. كومار، أن «تراجع مشروعات المقاولات في الأسواق المحلية أسهم في تراجع نشاطات الشركة بنحو 10٪»، متوقعاً أن «تزيد تلك النسبة في ظل بطء النشاط والطلب على المعدات بسبب توقعات استمرار الأزمة خلال العام الجاري».

ولفت إلى أن «الشركة تعتمد على تعويض تباطؤ أنشطتها محلياً على التركيز على بعض المشروعات المستمرة في العمل، إلى جانب تكثيف التعاملات في الأسواق الخليجية مع الشركات الأجنبية والعربية المستثمرة في مجالات مختلفة».

وأشارت مديرة المبيعات في شركة «نينجبو» لمعدات الكهرباء والإضاءة، زينهي هونغ، إلى أن «ظروف الأزمة من الممكن أن تكون أثرت في تقليل الطلب على معدات الكهرباء نظراً لتراجع مشروعات العقار، لكن المنافسة تشتد خلال الفترة الحالية للحصول على حصص من المشروعات المزمع إقامتها، والتي لن تتوقف في الأسواق المحلية والخليجية بشكل تام على الرغم من الأزمة».