«التنمية الاقتصادية»: ارتفاع معدل نمو الأعمال في دبي

ارتفاع عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأخير. تصوير: محمود الخطيب

شهدت إمارة دبي ارتفاعاً في نمو قطاعات الأعمال خلال الربع الأخير من عام ،2008 حيث حققت الإمارة ارتفاعاً في أعداد الرخص التجارية الصادرة، وذلك في إشارة إلى تواصل اهتمام المستثمرين بدبي كمقر رئيس لانطلاق أعمالهم، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وقالت الدائرة «إن وتيرة النمو تواصلت مع مطلع عام 2009 على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوز عدد الرخص المسجلة خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري أكثر من 429 رخصة تجارية، ما يؤكد قدرة الإمارة على التعامل مع هذه التحديات بمرونة عالية وبخطى واثقة».

وكشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن ارتفاع عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأخير من عام 2008 بنسبة 3.3 ٪ مقارنة بعدد الرخص الصادرة خلال الفترة نفسها من عام .2007 ووصل إجمالي عدد الرخص الصادرة من شهر أكتوبر إلى ديسمبر من العام السابق إلى 3503 رخصة، وذلك استكمالاً لمعدلات النمو المطردة التي شهدتها الفترات السابقة من عام ،2008 ووصل إجمالي الأعمال المسجلة بالإمارة بنهاية 2008 إلى .134.379

ملغاة

وأفاد التقرير بأنه «تم إلغاء 313 رخصة خلال الربع الأخير من عام ،2008 أقل 64 رخصة مقارنة بعدد الرخص الملغاة خلال عام 2007». وأشار إلى أن «نسبة الرخص الملغاة بلغت في عام 2008 نحو 9٪، مقارنة بـ11٪ عام ،2007 وتم إلغاء 216 رخصة من الأنشطة التجارية، في حين وصل عدد الرخص الملغاة من الفئة المهنية 90 رخصة».

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي ضاعن القمزي، «تؤكد هذه الإحصائيات مدى أهمية المقومات الاقتصادية التي تمتلكها الإمارة، فالمقومات الأساسية لاقتصاد الإمارة مثل بيئة الأعمال المتكاملة الجاذبة للاستثمارات والموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة ونمط الحياة المختلف ومبدأ الشفافية والاستجابة التي تنتهجها الحكومة، لازالت في أفضل حال». وأضاف «تعكس معدلات ارتفاع التسجيلات التجارية في الإمارة رغبة المستثمرين في استكشاف أماكن القوة وفرص الأعمال الجاذبة التي توفرها إمارة دبي».

وأضاف القمزي «ستواصل حكومة دبي سياستها في دعم قطاعات الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني بقطاعات ومشروعات جديدة، وبالتالي تشجيع مزيد من الأعمال وخلق فرص للعمل». وقال «إن هذا التوجه قد أثبت مجدداً فعالية كبيرة في خلق المزيد من فرص جديدة للعمل وتعزيز عملية النمو والازدهار الاقتصادي». وأكد أن الدائرة ستعمل على اعتماد خطوات جديدة للتأكيد على فعاليات السياسات والاستراتيجيات التي نعتمدها في ظل ما يشهده العالم من تغيرات كبرى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات».

واستطرد القمزى قائلاً «وفي إطار هذا التوجه، سنكثف كل الجهود للعمل بقرب مع المعنيين من قطاعات الأعمال والمستهلكين بهدف الخروج بأفضل النتائج الإيجابية في ظل تحديات المرحلة الراهنة».

فئات

وتوزعت الرخص الصادرة بين أربع فئات رئيسة وهي: التجارية والمهنية والصناعية والسياحية، وتصدرت الأنشطة التجارية قائمة الرخص الصادرة بنسبة 80٪، بينما تراوحت نسبة رخص الفئة المهنية بين 17 و20٪ تبعتها السياحية والصناعية.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التسجيل التجاري والتراخيص في الدائرة، محمد شاعل: «تعكس نتائج التقرير الربعي اهتمام المستثمرين المتنامي بمزاولة أعمالهم انطلاقاً من إمارة دبي بالرغم من المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يشجعنا على تسهيل الإجراءات المتبعة لتسجيل الأعمال وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في الإمارة».

ويفيد التقرير بأن نسبة الرخص الملغاة في الربع الأخير من عام 2008 أقل مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2007 وهذا دليل واضح على ثقة المستثمرين بالإمارة».

وقال «تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية العالمية تقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تكامل الخطط الاقتصادية في الإمارة ومقاربتها لتلبية احتياجات المستهلكين ومجتمعات الأعمال».

طباعة