خبراء في دافوس يحذّرون من الحماية التجارية وتأميم البنوك

المجتمعون بحثوا سبل إصلاح النظام المالي العالمي.

تحدث صناع السياسات ورجال الأعمال، أمس، عن متاعب جديدة تنتظر الاقتصاد العالمي، إذ حذر وزير التجارة الهندي من الحماية التجارية، وقالت منظمة «أوبك»: إنها عازمة على دفع سعر النفط للارتفاع.

وبعد يوم من قول قادة الصين وروسيا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري «إن استهلاكاً بلا قيود يغذيه الاقتراض هو المسؤول عن الأزمة المالية العالمية»، انتقد رئيس جيه.بي مورغان، جيمي ديمون، حكومات الدول.

وقال أمام الوفود «جيه.بي مورغان سيكون بخير إذا أوقفنا الحديث عن لعنة تأميم البنوك».

وتحضر أعداد قليلة من المصرفيين الذين تعصف بهم الأزمة اجتماع دافوس هذا العام، مفسحين المجال لصناع السياسات للعمل من وراء الكواليس على إيجاد السبل لإصلاح النظام المالي قبيل اجتماع قمة لمجموعة العشرين لكبرى الدول المتقدمة والصاعدة في أبريل وقمة مجموعة الثماني في يوليو.

وأقر ديمون، بأن المصرفيين «ارتكبوا بعض الحماقات الحقيقية في خضم الأزمة التي يربطها كثير من المحللين بقروض عالية المخاطر قدمتها البنوك الأميركية وأفضت إلى جمود الائتمان، لكنه انتقد أيضاً صناع السياسات والمسؤولين».

وقال «لم أرَ بعد الناس تجمع كل الشخصيات ذات الصلة في غرفة وتغلق الباب وتتوصل إلى حل».

وتزداد مخاوف المستثمرين من انتهاج سياسات للحماية التجارية كرد فعل على أسوأ أزمة اقتصادية في 80 عاماً.

من جهته، قال وزير التجارة الهندي، كمال ناث «في بعض المناطق تعلو أصوات الحماية التجارية وفي بعض المناطق هذه الأصوات حقيقية، نرى استخداما أكبر في العالم الغربي لإجراءات مكافحة الإغراق واستخدام الحواجز غير الجمركية في أوروبا».

وأضاف «إذا كانت هناك إجراءات للحماية التجارية فإنه سيكون لزاماً على الهند أيضا أن تتخذ إجراءات مكافئة بحق تلك الدول، وهو ما لن يكون في مصلحة أحد». ويثير تفاقم الأزمة وعدم استكمال جولة الدوحة التي طال أمدها من محادثات منظمة التجارة العالمية مخاوف من أن الدول قد تمنع دخول صادرات شركائها التجاريين لحماية الوظائف في الداخل.

ومن شأن مثل هذه الحماية التجارية إذا أفضت إلى معاملة بالمثل أن تتمخض عن تفاقم الأزمة كما حدث في الثلاثينات أثناء الكساد العظيم.

وقادت الأزمة المالية إلى إنفاق تريليونات الدولارات على خطط لإنقاذ البنوك وبرامج لتحفيز الاقتصاد، ودفعت أيضاً صندوق النقد الدولي إلى التدخل في عدد من الدول التي تلقت ضربات عنيفة.

واصطدمت محادثات بين تركيا وصندوق النقد الدولي في أنقرة بشأن قرض مشروط من المتوقع أن يبلغ نحو 25 مليار دولار بصعوبات وجرى تعليقها الاثنين الماضي.

وقال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، أول من أمس «إن المحادثات مع صندوق النقد ستتواصل»، وذلك بعدما التقى في دافوس النائب الأول لمدير الصندوق، جون ليبسكي.

دافوس (سويسرا) ــ رويترز
طباعة