«هيئة الأوراق» تطالب الشركات المدرجة بتوضيح بياناتها المالية

الهيئة طالبت الشركات بتوضيح خططها مستقبلاً. تصوير: إريك أرازاس

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان لها أمس أنها أكدت على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية في الدولة بضرورة الالتزام في إعدادها للبيانات المالية السنوية لعام 2008 بأن يتم تضمين الإيضاحات المتممة لهذه البيانات السنوية المزيد من التفاصيل لأنشطة الشركة الاستثمارية في الأوراق المالية، والعقارات، والأراضي، والشركات التابعة والشقيقة، وكذلك استثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة وغيرها، بحيث يتم تصنيف هذه الأنشطة جغرافياً حسب نوعها، وأجلها (قصيرة الأجل أو طويلة الأجل)، وقيمة كل منها، مع توضيح للسياسات المحاسبية المتبعة في معالجة هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة. وأضاف البيان «حرصاً منها على تحقيق العدالة في التعاملات والشفافية وحماية المستثمرين، ومن منطلق دورها التشريعي والرقابي والفني، فإن الهيئة تؤكد أيضاً على الشركات المدرجة بأن يتم تضمين هذه الإيضاحات أيضاً الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة باحتساب المخصصات على اختلاف أنواعها، وتفاصيل النقد والودائع بالبنوك مع بيان تفاصيل الحسابات والودائع في البنوك الأجنبية بالخارج، وتوقعات الأداء لعام 2009 وخطط الشركة المستقبلية». وشددت الهيئة على جميع الشركات المدرجة بالأسواق بأن يتم تضمين البيانات الواردة أعلاه كافة في الإيضاحات حول البيانات المالية السنوية لعام ،2008 وأية بيانات مالية أخرى لاحقة. يشار إلى أنه سبق للهيئة أن طلبت في سبتمبر الماضي من الشركات بأن تتضمن البيانات المالية للربع الثالث 2008 الإيضاحات المشار إليها أعلاه بهدف توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول البيانات المالية لهذه الشركات، وقد استجابت جميع الشركات لطلب الهيئة في هذا الشأن. يذكر أنه، وفق نظام الإفصاح والشفافية الصادر عن الهيئة، يتوجب على الشركات المدرجة تزويد كل من الهيئة والسوق بالتقارير المالية السنوية خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية، على أن تكون مدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي، وتزويد الهيئة أيضاً بالتقارير المالية المرحلية (ربع سنوية، نصف سنوية) خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة، على أن تكون مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي.

أما بالنسبة للبيانات المالية الأولية غير المدققة (ملخص الحسابات الختامية) فيجوز للشركات المدرجة تزويد كل من الهيئة والسوق بها خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية أو عند اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة.
طباعة