«تعاونيات» تخفّض أسعار سلع أساسية 25%

كشف مسؤولون في جمعيات تعاونية ومراكز تجارية محلية عن اتفاق يجري التنسيق بشأنه يتعلق بخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية المطروحة في الأسواق المحلية. وقال المسؤولون لـ«الإمارات اليوم» «إن معدلات خفض الأسعار ستصل إلى 25٪ من أسعار السلع، وهو ما يعدّ معدلاً كبيراً على خلفية الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط عالمياً وانخفاض أسعار الديزل محلياً، وما تبعها من تراجع تكاليف الإنتاج والنقل».

في غضون ذلك قررت وزارة الاقتصاد تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التجار أو المراكز التجارية من زيادة أسعارها على الحد المسموح به من دون مبرر، وقال مصدر مسؤول بالوزارة «إنه تم رفض طلبات تقدم بها موردون لرفع أسعارهم خلال الفترة الماضية».

وتفصيلاً، كشف نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، عن أن «إدارة الجمعية تجري حالياً اجتماعات مع مسؤولي شركات موردة للسلع الغذائية الأساسية محلياً، بهدف إجراء تخفيضات سعرية كبيرة على تلك السلع مع بداية العام الجديد».

وتوقع أن «تبلغ معدلات التخفيض الجديدة نحو 25٪ على منتجات عدة تشمل: الأرز، والطحين، والحليب، والخبز، وسلع أخرى»، لافتاً إلى أن «تلك التخفيضات تستجيب لانخفاض تكاليف الإنتاج والشحن عالمياً وإقليمياً جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية أخيراً، التي تسببت في تراجع أسعار العديد من السلع والمنتجات دولياً».

شكوى رسمية

وقال البحر إن «إدارة الجمعية تقدمت أخيراً بشكوى رسمية لوزارة الاقتصاد ضد إحدى الشركات الكبرى لتوريد مساحيق غسل الملابس والمنظفات بعد رفضها فرض زيادات سعرية جديدة على منتجاتها بنسب تبلغ نحو 8٪ دون مبرر، على الرغم من الانخفاض الملحوظ لأسعار السلع المماثلة دولياً ومحلياً». ولفت إلى أن «إدارة الجمعية نسّقت مع الجمعيات التعاونية لعدم الرضوخ لمطالب شركة مساحيق الغسل لفرض تلك الزيادات السعرية». وتوقع البحر أن تشهد الفترة المقبلة من بدايات العام الجديدة تراجع أسعار سلع أخرى - لم يسمّـها - كنتيجة لانخفاض تكاليف الديزل والشحن.

ومن جانبه، قال القائم بأعمال المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، فريد الشمندي: «إن إدارة الجمعية تجري مباحثات حالياً مع عدد من موردي السلع الغذائية الأساسية المختلفة للحصول على أكبر قدر ممكن من التخفيضات السعرية التي سيتم تنفيذها خلال بداية العام الجديد». ملمحاً إلى أن «معدلات التخفيض المتوقعة ستتراوح نسبتها بين نحو 15٪ و25٪ على سلع غذائية أساسية تشمل الخضراوات، والفاكهة، ومنتجات الحبوب، والسكر، وعدداً من المنتجات الغذائية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمستهلكين».

وأضاف أن «إدارة الجمعية وجدت تجاوباً مع عدد من الموردين الذين تم الاتفاق معهم على تخفيض تكاليف التوريد مقابل تخفيض أسعار البيع في منافذ الجمعية». منوهاً إلى أن «أسباب تنفيذ حملات التخفيض الجديدة ترجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الديزل وتكاليف الإنتاج وفقاً لتداعيات الأزمة المالية العالمية».

سياسات التفاوض

وقال عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، محمد أمين، إن «إدارة الجمعية لديها اتجاه لخفض أسعار السلع الغذائية وفقاً لسياسات التفاوض مع الشركات الموردة»، ملمحاً إلى أنه «من المفترض ان يتم تنفيذ خطط لتخفيض عدد من السلع المتنوعة التي سيتم الإعلان عن جميع تفاصيلها خلال الفترة المقبلة».

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم مجموعة «اللولو هايبر ماركت»، ناندا كومار، أن «موردي جميع السلع الغذائية تعهدوا بتخفيض أسعار السلع بنسب تصل إلى ١٥٪ على الأقل خلال العام الجديد»، متوقعاً «أن تبدأ الأسعار في الانخفاض في شهر فبراير المقبل».

وقال كومار: «شهدت الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع جميع موردي السلع الغذائية للاتفاق على الأسعار الجديدة، وجميعهم تعهدوا بخفض الأسعار».

وتوقع أن «يكون هذا الانخفاض شاملاً، بحيث يشمل جميع السلع الغذائية وليس مجموعة محدودة من السلع». لافتاً إلى أن «أبرز السلع الأساسية التي ستشهد الانخفاض في أسعارها هي: الأرز، والطحين، والزيوت، والحليب المجفف، والسكر».

ونفى المتحدث باسم «اللولو» أن يكون انخفاض الطلب العالمي نتيجة للأزمة العالمية وراء هذا الخفض، وقال: «انخفاض أسعار البترول، وبالتالي أسعار العديد من المواد الخام المستخدمة في التصنيع بجانب عمليات الشحن والنقل تعد الأسباب الأساسية وراء الانخفاض».

تكلفة الإنتاج

وبدوره، قال نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، إنه «على الرغم من انخفاض تكلفة الإنتاج إلا أن إحدى شركات الشاي الكبرى طلبت زيادة في أسعار التوريد بنسبة تتراوح بين 8 و12٪، وهو الأمر الذي رفضناه تماماً وقررنا عدم شراء أي كميات جديدة».

وأفاد «قدمنا شكوى إلى وزارة الاقتصاد بهذا الصدد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء هذه الموقف». وزاد «ليس من المعقول أن نوافق على زيادة الأسعار في الوقت الذي من المنتظر أن تشهد فيه الفترة المقبلة انخفاضاً».

وقال: «الطلبيات الجديدة من السلع بدأت الوصول، وسيشعر المستهلك بانخفاض حقيقي في الأسعار قريباً»، مشيراً إلى أن «المستهلك لم يشعر بالانخفاض في الأسعار خلال الفترة الماضية؛ لأن مختلف منافذ التوزيع كانت تقوم ببيع المخزون من السلع المتوفر لديها قبل انخفاض أسعار البترول».

في غضون ذلك قررت وزارة الاقتصاد منع عرض أي بضائع يقوم الموردون برفع أسعارها من دون مبرر وقبل الحصول على موافقة رسمية منها.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي: «إن الوزارة طلبت من مسؤولي منافذ التوزيع إبلاغها بأي مورد يطلب رفع الأسعار، كما طلبت منهم التوقف عن استقبال بضاعته لحين استحصال موافقة الوزارة على ذلك». ولفت «شهدت الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات مع موردي السلع الغذائية ومسؤولي الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الكبرى، وتم الاتفاق على تخفيض الأسعار ومراجعة الأسعار بشكل دوري». مشيراً إلى انه من المنتظر أن تبدأ الأسعار في الانخفاض مع قدوم الطلبيات الجديدة بعد نفاد المخزون السلعي القديم.

قال الشحي: «إن الأزمة المالية العالمية كان لها دور إيجابي في خفض الأسعار، حيث قلّ الطلب في الدول المنتجة، كما انخفضت أسعار مدخلات الإنتاج، والبترول، ما قلل تكلفة الإنتاج بشكل كبير، بالإضافة إلى عنصر المنافسة الذي يميز الاقتصاد الإماراتي المفتوح».