ما هي الاتجاهات الاقتصادية المتوقعة لدول الخليج العربي التي يجب مراقبتها في عام 2023؟

تميز عام 2022 بحالة من عدم اليقين المتزايدة من التوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة العالمية واستمرار اضطراب سلاسل التوريد وتقلبات الأسواق المالية، وسرعان ما تبددت أي آمال بأن الارتفاع التضخمي الذي لوحظ قرب نهاية عام 2021 سيكون قصير الأمد مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، في حين أن هذه القضايا لم تكن سببها بالكامل الحرب في أوكرانيا، إلا أنها تفاقمت بشكل كبير بسببها.

وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF) ارتفع التضخم العالمي من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8% في عام 2022 مما أدى إلى تفكيك سريع للسياسة النقدية السهلة، حيث قاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من ارتفاعات لأسعار الفائدة في 2022، كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو العالمي إلى 3.2% خلال عام 2022 وفي عام 2023 سيتراجع إلى 2.7% انخفاضًا من 6.0% في عام 2021.

وعلى العكس من ذلك، فإن الصورة العالمية القاتمة يقابلها إلى حد ما أداء أقوى في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، حيث كانت المنطقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تجاوز متوسطها 80 دولار للبرميل، مما يعكس ديناميكيات العرض والطلب الجديدة حيث يركز صناع السياسة على تأمين إمدادات الطاقة، يتوقع الخبراء أن تحقق منطقة دول الخليج العربي أقوى نمو لها منذ عقد، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في عام 2022.

في ظل هذه الخلفية، ما هي الاتجاهات والمواضيع التي ستشكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023؟
دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنجو من التباطؤ العالمي
تعني المخاطر السلبية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يفقد الزخم خلال عام 2023 ليصل إلى 2.7% وهو أضعف معدل نمو عالمي منذ عام 2001 (باستثناء الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009 والمرحلة القصوى من جائحة كوفيد 19 في 2020).

وعلى النقيض من ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية لدول منطقة الخليج أكثر تفاؤلًا خلال عام 2023، حيث تشير التوقعات أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 3.6% هذا العام الأمر الذي انعكس إيجابيا على استقرار عملاتها في سوق تداول العملات الأجنبية وعلى الرغم من ذلك فإن المنطقة لن تكون بعيدة التباطؤ العالمي، ولكن هناك العديد من العوامل التي تدعونا إلى التفاؤل:

من المحتمل أن تحافظ أسعار النفط على مستويات 75-95 دولار أمريكيًا للبرميل خلال هذا العام، في حين أن نمو الطلب على النفط قد يتأثر بتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الحظر المفروض على استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً من روسيا قد يزيد من الطلب على النفط، ومن جهة أخري، قد يدعم الطلب أيضًا التعافي التدريجي في الصين وإن كان وعرًا.

تمكن أسعار النفط المرتفعة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من دعم اقتصادها، فالنفط يعتبر الركيزة الأولي والأقوي لدعم اقتصاديات دول المنطقة، تشير الاحصاءات أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد تسجل فوائض "أرقام مزدوجة" خلال عام 2022 و2023، كما سيسجل الميزان المالي الاقليمي فائض بنحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 مسجلًا أول فائض منذ 2014، بينما سيصل فائض الميزان الخارجى إلى 17.2% من اجمالي الناتج المحلى، يوفر ذلك المزيد من الدعم للحكومات للحفاظ على الطلب الكلي من خلال الإنفاق.

بينما لا تزال مخاطر التضخم العالمية قائمة، فمن المرجح أن يهدأ التضخم في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.7% في المتوسط في عام 2023 في دول مجلس التعاون الخليجي.

ستستفيد منطقة مجلس التعاون الخليجي أيضًا من استقرارها النسبي، على عكس حالة عدم اليقين في أماكن أخرى، في حين أن السياح الوافدين لم يتعافوا بعد إلى مستويات ما قبل الوباء، نجحت الإمارات العربية المتحدة في مضاعفة حصتها من السياح العالميين ثلاث مرات من 1% في عام 2019 إلى 3% في عام 2021، حيث فتحت حدودها في وقت مبكر نسبيًا على المستوى الدولي، يحرص السائحون على السفر بمجرد رفع القيود

عودة الاقتصاد غير النفطي

في حين كان عام 2022 "عام النفط"، كان تعافي الاقتصاد غير النفطي أحد الأخبار السارة لهذا العام، في حين أن النشاط غير النفطي كحصة من الاقتصاد الكلي ظل مستقرًا، فإن هذا يتناقض مع نمو كبير تحجبه أسعار النفط المرتفعة.

ظلت مؤشرات مديري المشتريات (PMIs) للقطاع غير النفطي جيدة في المنطقة لمعظم العام، في الواقع قاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط التعافي بعد انتشار فيروس كورونا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

نتوقع استمرار الزخم للاقتصاد غير النفطي في عام 2023، وبينما لا يزال أمام الاقتصادات في المنطقة طريق طويل لفصل النمو بشكل حاسم عن أسعار النفط، يبدو أن الحكومات مصممة على الاستمرار في هذا المسار الحالي، على سبيل المثال:

تشير الاستراتيجيات الاقتصادية والإنمائية الوطنية إلى الالتزامات بتنويع الاقتصاد من خلال تدخلات سياسية منسقة واستثمارات، ومن المرجح أن تضاعف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر والتي هي قيد التطوير حاليًا، تحدد رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022 هدفًا لزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم (217 مليار دولار) من المستويات الحالية (350 مليار درهم تقريبًا).

وبالمثل، تحتل السياحة مكانة بارزة في معظم خطط التنمية، تجري استثمارات ضخمة في المملكة العربية السعودية لتنمية السياحة غير الدينية حيث تهدف المملكة إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لهذا القطاع من 3% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفي الوقت نفسه، تهدف استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم من خلال جذب 40 مليون نزيل فندقي، وتتمثل إحدى الركائز الأساسية للرؤية الاقتصادية لعمان 2040 في زيادة عائدات السياحة إلى 22.5 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2040 من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

ضغط السيولة سيتراجع

تبدو التوقعات في منطقة الخليج متفائلة نسبيًا ولكن هناك بعض المخاطر، لا سيما مع تكيف الدول مع بيئة سياسة نقدية أكثر صرامة.

إن السرعة غير المسبوقة في الزيادة في معدل الاحتياطي الفيدرالي والتي انعكست إلى حد كبير في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحافظ على أسعار الصرف الثابتة، قد فرضت ضغوطًا كبيرة على سيولة السوق لا سيما في المملكة العربية السعودية.
أدت الزيادة المفاجئة والحادة في أسعار الفائدة خاصة بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة إلى ارتفاع سريع في الإقراض لم يقابله نمو الودائع، وهو أمر غير معتاد لفترة ارتفاع أسعار النفط، ونتيجة لذلك، فإن ظروف السيولة، كما هو مبين في معدل الفائدة السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) الذي يقيس تكلفة الإقراض بين البنوك هي الأشد صرامة على الإطلاق.

نتوقع أن يخف ضغط السيولة في النهاية مع اتخاذ إجراءات تصحيحية، وفرت عمليات السوق المفتوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سيولة إضافية مؤقتة، أولاً في يونيو 2022 عندما وضعت 50 مليار ريال سعودي كودائع لدى مقرضين تجاريين بخصم سايبور، تليها جولة أخرى من الدعم في أكتوبر 2022.

الفجوات المستقبلية من المرجح أن تتم معالجتها من خلال التدخل السريع، ولكن من المرجح أن تزيد البنوك من نصيبها من مصادر التمويل طويلة الأجل، والتي قد تكون مفيدة أيضًا في تحفيز أسواق رأس المال المحلية حيث تبدأ البنوك في إصدار المزيد من الديون طويلة الأجل.