مصر تستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% في الموازنة الجديدة

 أصدرت وزارة المالية المصرية ، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023 / 2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري ، في بيان صحفي نشرته رئاسة مجلس الوزراء  عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت ، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف في العام المالي 2023 /2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5ر5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
ولفت إلى أنه من المستهدف ايضا خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5%  على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 % من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية  2027 .

طباعة