وراء الاقتصاد

سعي أوروبي لتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل

جميع دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توقع على الاقتراح. من المصدر

طلبت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي من دولها الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، استخدام نفوذ صناعتي التأمين والشحن في الاتحاد لتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون مشاركون في المناقشات، إن تلك الخطوة هي جزء من جهود الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لتقويض قدرة موسكو خلال شنها الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار أسعار النفط الخام العالمية.

وتقول صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن إمكانية المضي قدماً في هذه الخطة تتوقف على رد بولندا، حيث تحتاج جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقيع على الاقتراح للمضي قدماً كما هو مخطط، إلا أن بولندا طلبت وقتاً إضافياً للنظر في الأمر.

ويعتبر الحد الأقصى للأسعار، جزءاً أساسياً من محاولة الغرب للضغط على عائدات الكرملين النفطية مع الحفاظ على ثبات الإمدادات العالمية وتجنب زيادة الأسعار.

وتم تصميم هيكل السعر الجديد كطريقة للسماح لروسيا، بتزويد الأسواق بالنفط دون الحصول على الفائدة الكاملة من بيعها.

وإذا وافق الاتحاد الأوروبي على حد أقصى للسعر، فستحتاج مجموعة الدول السبع - كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وأميركا والمملكة المتحدة - إلى التوقيع عليها. وتهدف مجموعة السبع ومعها أستراليا إلى فرض عقوبات غير مسبوقة في الوقت ذاته الذي يبدأ فيه الحظر الأوروبي على واردات الخام الروسية المنقولة بحراً بعد عطلة نهاية الأسبوع.

ومن شأن هذا المستوى من السعر، أن تبقى أسعار الخام الروسي أقل بكثير من سعر خام برنت، والذي تم تداوله أخيراً عند 87 دولاراً للبرميل.

ورغم أنه في بعض الحالات، تم تداول النفط الخام الروسي بأقل من 60 دولاراً للبرميل، فإنه وبحسب شركة أرغوس ميديا، التي تقيم الأسعار في أسواق السلع الأولية، فقد بلغ سعر خام الأورال الروسي 48 دولاراً للبرميل عند تصديره من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق الأربعاء الماضي.

ويرى بعض المسؤولين الأميركيين بأن تقديرات الأسعار الفردية مضللة بسبب غموض وضع السوق، ويعتقدون أن الخام الروسي يتداول حالياً فوق 60 دولاراً للبرميل.

لكنه بموجب نظام الحد الأقصى للسعر، لن تتمكن الشركات التي تشحن النفط الروسي خارج أوروبا من الوصول إلى خدمات الوساطة والتأمين في الاتحاد الأوروبي، إلا إذا باعت النفط بسعر 60 دولاراً أو أقل. وبالإضافة إلى الحد الأقصى المقترح، يدخل حظر منفصل من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسية المتجهة بالسفن حيز التنفيذ يوم الإثنين.

طباعة