"ساكسو بنك" يتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الثالث

وصل مؤشر بلومبيرغ للسلع الفورية إلى أعلى مستوياته في الربع الثاني قبل دخوله في مرحلة التماسك، وسط تزايد المخاوف المتعلقة بمسألة النمو على مستوى العالم. وتشير التوقعات في الربع الثالث من العام إلى مساهمة مجموعة من العوامل في رسم ملامح الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الثاني، ومنها رغبة روسيا في إنهاء حربها على أوكرانيا، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ومواصلة الاحتياطي الفدرالي زياداته الكبيرة والسريعة على أسعار الفائدة، فضلاً عن احتمال تراجع مستويات الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.

من جانبه، قال رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، أولي هانسن،: "تعتمد توقعات أسعار الغذاء على ظروف الطقس المواتية للمحاصيل على مستوى العالم ومدى إمكانية فتح ممر لعبور صادرات المحاصيل الأوكرانية، فضلاً عن بقاء ملايين الأطنان من الحبوب عالقةً في الصوامع قبل أسابيع من بداية موسم الحصاد الذي سيحتاج إلى مساحات للتخزين".

وأردف هانسن: "نحافظ على توقعاتنا المتفائلة بارتفاع أسعار الذهب، نظراً إلى استمرار الاضطرابات في أسواق المال العالمية نتيجة الانتقال إلى سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يسبب خسائر فادحة للشركات والأفراد. كما نتوقع ارتفاع أسعار الذهب والفضة، بعد فترة التماسك التي شهدتها في الربع الثاني، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع وصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.  

وخضعت المعادن الصناعية لعملية تصحيح كبرى خلال الربع الثاني، في ضوء التشديد المستمرّ لسياسة الصين للوصول إلى صفر إصابات بـــــ "كوفيد-19". ولا تزال الآفاق المستقبلية في الصين غير واضحة، رغم التوقعات بمساهمة تحول الطاقة إلى مستقبل منخفض الكربون في رفع الطلب على العديد من المواد الأساسية".

وتابع هانسن بالقول: "يواجه النحاس، الذي تم تداوله ضمن نطاق سعري محدود لأكثر من عام، مخاطر تتمثل بتراجع أسعاره، حتى قبل ثبات مستويات انتعاشه على المدى الطويل، وهو ما يجعلنا ننظر بحيادية لمجريات الربع الثالث شريطة المحافظة على الاستثمارات الحالية في القطاع بدون زيادتها، لغاية ظهور مؤشرات بارتفاع الأسعار إلى ما يتجاوز 4.65 دولار أمريكي أو ما يقارب 3.5 دولار أمريكي عند رصد أي بوادر لضعف إضافي".

وأضاف قائلاً: "يُعد انشغال شركات النفط الكبرى بتأمين الأموال وتراجع إقبال المستثمرين عموماً على الاستثمار في مشاريع التنقيب الجديدة، السبب طويل الأمد لاحتمال استمرار التكاليف المرتفعة للطاقة خلال الأعوام القادمة. ويتمثل التحدي الحالي في التوقعات المستقبلية حول مسألة الطلب، إضافةً إلى التحديات السابقة المتعلقة بارتفاع حدة التقلب وتراجع العائدات على الاستثمار".  

واختتم هانسن بالقول: "نتوقع عدم استمرار عمليات التصحيح التي شهدها سوق الطاقة خلال الربع الثاني من العام لفترةٍ طويلة، فضلاً عن استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة. ولا نستبعد الوصول مجدداً إلى المستويات القياسية المسجلة في عام 2008، لكن نعتقد عموماً أن بعض حالات تراجع الطلب خلال موسم ذروته في الصيف ستضع سقفاً للأسعار يتراوح بين 100 إلى 125 دولار أمريكي كحدٍ أقصى".