اتفاق تاريخي على وضع حد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة، أن 136 دولة وافقت على توقيع اتفاق تاريخي يفرض حدا أدنى للمعدل العالمي للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.

ويتضمن الاتفاق قيام البلدان بفرض ضريبة لا تقل عن 15 % على الشركات متعددة الجنسيات، وهو إصلاح كبير للقواعد القائمة التي طالما تعرضت للانتقاد باعتبارها تشجع على التهرب الضريبي.

وتعرضت الشركات الدولية لانتقادات متزايدة لاستخدامها الوسائل القانونية لتحويل الأرباح في جميع أنحاء العالم من أجل دفع أقل قدر ممكن من الضرائب، وكثيرا ما يوجه غضب في الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وغوغل.

واكتسبت المفاوضات التي استمرت سنوات زخما عندما تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في يناير الماضي، حيث ألقت إدارته بثقلها في التوصل إلى اتفاق. ثم أحرز تقدم في إطار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى «جي 7» ومجموعة العشرين «جي 20» هذا الصيف.

وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها في بيان إن «اتفاق اليوم سيجعل ترتيباتنا الضريبية الدولية أكثر عدلا وسيعمل بشكل أفضل».

وأضاف «أن هذا يعد انتصاراً كبيراً لتعددية الأطراف الفعالة والمتوازنة. إنه اتفاق بعيد المدى يضمن أن يناسب نظامنا الضريبي الدولي الغرض منه في اقتصاد عالمي رقمي معولم».