البنك الدولي: اقتصادات شرق آسيا تعاني تداعيات «كورونا»

قال البنك الدولي إن معظم دول شرق آسيا تواجه تحديات كبيرة في التعافي من فيروس كورونا المستجد، ما يزيد المخاوف من أن الجائحة ستؤدي إلى توسيع الفجوة الاقتصادية بين المنطقة والعالم الغربي. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن البنك الدولي تأكيده أن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، باستثناء الصين، تعثر منذ الربع الثاني، وسط تفشي الفيروس المتحور «دلتا»، وتباطؤ عملية التلقيح نسبياً، ما دفع بعض المؤسسات المالية إلى خفض توقعاتها للنمو لمعظم الاقتصادات في المنطقة.

توقعات النمو

وتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7.5% العام الجاري، ارتفاعاً من توقعات أبريل البالغة 7.4%، لكن هذا التحسن ناجم عن نمو الاقتصاد الصيني، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 8.5% ارتفاعاً من 8.1%. بينما ساءت التوقعات لبقية المنطقة، إذ يتوقع البنك الدولي نمواً بنسبة 2.5% فقط العام الجاري، بانخفاض من 4.4% في أبريل 2021.

ضربة مزدوجة

وقالت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، مانويلا فيرو: «يواجه الانتعاش الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية تحديات كبيرة»، متوقعة أن يتفوق الاقتصاد الأميركي على العالم ككل، من خلال نموه بنسبة 6% العام الجاري، بحسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن استمرار الجائحة في آسيا يهدد بإحداث «ضربة مزدوجة من النمو البطيء». كما حذر البنك الدولي، من أنها المرة الأولى التي تواجه فيها المنطقة مثل هذه التوقعات منذ مطلع القرن.

وذكر البنك أن هناك 24 مليون شخص تحت خط الفقر في آسيا العام الجاري، أكثر مما كان متوقعاً في وقت سابق.

«التنمية الآسيوي»

وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك التنمية الآسيوي، ومقره العاصمة الفلبينية، مانيلا، توقعاته للنمو في آسيا إلى 7.1%، من 7.3% في أبريل الماضي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تفشي فيروس «كورونا»، الذي أدى إلى عمليات إغلاق كبيرة أدت إلى تباطؤ نشاط التصنيع في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تعتبر مركز تصدير إقليمياً.

وتوقع بنك التنمية الآسيوي نمواً بنسبة 3.1% في جنوب شرق آسيا حالياً، حيث كافحت البلدان لزيادة اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، بانخفاض عن توقعات بنسبة 4.4% سابقاً.

معدلات التطعيم

وتعتبر ميانمار، وماليزيا، وكمبوديا، من بين الدول التي فرضت الإغلاق، وقواعد التباعد الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا». وقد أدى ذلك إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، ما أدى إلى تأخير إنتاج السلع التامة الصنع من الملابس إلى السيارات، وكذلك السلع، بما في ذلك القهوة وزيت النخيل.

وقال تقرير البنك الدولي إن معدلات التطعيم في آسيا ارتفعت، على الرغم من أنها لاتزال تتبع الدول الغربية.

ولفت إلى أنه اعتباراً من نهاية أغسطس الماضي، فقد تم تطعيم أقل من ثلث سكان المنطقة بشكل كامل، مقارنة بـ52% في الولايات المتحدة، و58% في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع البنك الدولي أن ترفع معظم الدول الآسيوية معدلات التطعيم إلى 60% بحلول النصف الأول من عام 2022، وهو ما يسمح باستئناف كامل للنشاط الاقتصادي، على الرغم من أنه لن يكون كافياً للقضاء على الجائحة.