انقسام الخبراء حول احتمالات خفض الفائدة الرئيسة في الصين

تتباين آراء الخبراء والمستثمرين حول احتمالات إعلان بنك الشعب الصيني (المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسة بالصين، اليوم (الثلاثاء)، لدعم النمو الاقتصادي. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، عن أربعة محللين في أكبر شركة للوساطة المالية بالصين، بينهم المحلل مينغ مينغ، القول إنه قد يتم خفض الفائدة الرئيسة للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي، في إشارة إلى زيادة الدعم للاقتصاد الصيني المتباطئ.

في الوقت نفسه، قال أربعة آخرون إنهم لا يتوقعون أي تغيير في سعر الفائدة الرئيسة عند صدور البيان الشهري للبنك المركزي الصيني، اليوم.

وكان بنك الشعب (المركزي) قد أبقى، في الشهر الماضي، على سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد عند مستوى 3.85%، في حين أبقى على الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 4.65%.

وكانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في أبريل 2020، وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس، وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.

وفي حين خففت البيانات الصادرة، الخميس الماضي، المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في النمو الصيني، استمرت التكهنات بأن البنك المركزي الصيني قد يطلق العنان لجولة أخرى من التيسير، بعد قراره الأخير بخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، بما يتيح لهذه البنوك مئات المليارات من «اليوان» الصيني لضخها في الاقتصاد. وسيتم تحليل أي تحرك للسلطات من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن أدلة على حالة صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وآثارها على الطلب على السلع والتجارة في المنطقة.

وكان البنك المركزي الصيني قد خفض في وقت سابق من الشهر الجاري معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى، بهدف زيادة حجم السيولة النقدية المتاحة للإقراض لدى البنوك، ودعم النمو الاقتصادي.

وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) إنه قرر خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار0.5%، على أن يدخل القرار حيز التطبيق اعتباراً من يوليو الجاري. وكانت آخر مرة خفض فيها البنك المركزي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى في مارس 2020.

وذكر البنك المركزي أن القرار الأخير سيتيح سيولة بقيمة تريليون يوان للبنوك.

وكانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الصادرة الخميس الماضي، قد أظهرت نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسب 7.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 8.1%.

وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بمعدل 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.2%، بعد نموه بمعدل 0.6% خلال الربع الأول من العام.

• آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولـ 5 أعوام كانت في أبريل 2020.