وزير المالية المصري: إلزام المجتمع كله بالفاتورة الإلكترونية تدريجيا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، المضى بقوة في تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وقال: لدينا أدوات متعددة تساعدنا على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، منها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يتضمن العدد من المزايا والحوافز لضم الاقتصاد غير الرسمي، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف معيط، خلال ندوة بالفيديو كونفرانس نظمتها مصلحة الضرائب، بالتعاون مع جامعة القاهرة حول منظومة الفاتورة الالكترونية، الفاتورة الإلكترونية تعد إحدى الأدوات التي تساعدنا في معرفة الاقتصاد، حيث نستطيع من خلالها الحصول على عمليات المبيعات إلكترونيًا بشكل لحظى.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر الماضى، والمرحلة الثانية في 15 فبراير الماضى، والمرحلة الثالثة في 15 مايو الماضى، وذلك على ممولى مركز كبار الممولين والمرحلة الرابعة ستبدأ في 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، لافتًا إلى أن هذه المراحل تشمل نقط الفواتير من شركة إلى شركة (B2B) وبلغ عدد الشركات التي انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 1800 شركة من كبار الممولين، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية.

وحسب معيط، استطاعت مصلحة الضرائب من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية معرفة مبيعات هذه الشركات، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت، ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراة، ومستحقات الدولة من الضريبة كما تساعدنا على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون إلزاميًا تدريجيًا على المجتمع كله.

وأكد الدكتور عبدالعزيز هاشم، مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسى، انعكاس الفاتورة الإلكترونية على المستهلك النهائى، مضيفا أنها ستلعب دورا كبيرا في حماية حق المستهلك، وذلك في نهاية الأمر عند الوصول إلى مرحلة إصدار الفاتورة من التاجر إلى المستهلك.

وتابع: "عند اكتمال المنظومة الفترة المقبلة ستكون هناك مجموعة من الفوائد التي ستعود على المستهلك النهائى"، مشيرا إلى أن نظام التكويد وفقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستساعد في التعرف على نسبة المكون المحلى في المنتج المصرى وبالتالى سيساعد ذلك في دعم الصناعة الوطنية ودعم نسبة المكون المحلى في المنتج النهائي.

وأوضح هاشم أن تطوير كافة الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب سيكون لها مردود كبير على المجتمع في خدمة حقوقه وعلى الحصيلة الضريبية التي تقوم بتمويل الموارد.