الاقتصاد الصيني يُظهر مؤشرات تباطؤ لافتة

أظهرت بيانات رسمية صينية تباطؤاً لافتاً في نمو قطاع الصناعة بالبلاد، وانخفاض الإنتاج خلال يونيو الماضي، عازية ذلك إلى التراجع الملحوظ في الطلب على الصادرات.

وكشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن أن البيانات تظهر تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية الصينية، منها انخفاض الطلب على قطاع الخدمات، إذ تراجعت العمليات في ميناء يانتان بمدينة شينزن الصينية، وهو أحد أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم، إلى 30% من طاقتها التشغيلية، اعتباراً من أواخر مايو الماضي، بحسب تصريحات مسؤولين صينيين للصحيفة.

تقليل التوقعات

وتأتي تلك المؤشرات في الوقت الذي قللت مؤسسات مالية عالمية من توقعات النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، إذ خفضت «مورغان ستانلي» و«باركليز» توقعاتهما للناتج المحلي الإجمالي الصيني للعام الجاري، إلى أقل من 9%، مشيرتين إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام في الإنتاج وضعف الاستهلاك.

كما لفت المكتب الوطني الصيني للإحصاء إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، انخفض بشكل طفيف إلى 50.9 نقطة في يونيو الماضي من 51.0 نقطة في مايو.

وبيّن المكتب أن المؤشر الفرعي،الذي يقيس الإنتاج، انخفض إلى 51.9 نقطة في يونيو، من 52.7 نقطة في الشهر السابق، حيث أدى النقص الأخير في أشباه الموصلات والفحم والطاقة، إلى تراجع الإنتاج في العديد من المصانع.

وأثرت أزمة نقص الرقائق، التي طالت شركات صناعات السيارات العالمية، في شركات صناعة السيارات بالصين، ما أبقى المؤشر الفرعي لتصنيع السيارات منكمشاً لمدة شهرين متتاليين.

ضعف

وذكر مسؤولون صينيون أن المؤشرات الفرعية، التي تقيس النفط والفحم والصناعات المعدنية، ضعفت أيضاً، ما أثر في إجمالي الطلب، مشيرين إلى أن ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا» في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، وهي معقل اقتصادي وتصدير، أضاف ضغوطاً خانقة على الشركات المصنعة، وأضعفت ثقة المستهلك.

ومع البطء النسبي في عملية توزيع اللقاحات بالصين، وبقاء القيود التي فرضها تفشي الفيروس، ظل المستهلكون حذرين في كل مرة تظهر موجة جديدة من العدوى، وهو ما يضطر الاقتصاديين إلى كبح جماح توقعاتهم، بعد فشل الانتعاش المأمول في الإنفاق الاستهلاكي.

التصدير

إلى ذلك، انخفض المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة بشكل أعمق إلى منطقة الانكماش، ليصل إلى 48.1 نقطة في يونيو، من 48.3 نقطة في مايو، ما يشير إلى ضعف الطلب الخارجي على السلع الصينية.

لكن باعتبارها أول اقتصاد رئيس يتمكن من مواجهة جائحة «كورونا»، العام الماضي، استفادت الصين من الطلب العالمي القوي على سلعها التصديرية، ما عزز قدرة قطاع التصدير الصيني على مواجهة التحديات المتعلقة بتوقعات السوق.

تغيرات

ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي رئيس برنامج الصين ومنغوليا وكوريا، سيباستيان إيكاردت، أن هناك تغيرات في اتجاهات العالم، حيث يؤدي رفع القيود الاحترازية الخاصة بتفشي جائحة «كورونا» في الدول الغربية، إلى تحول في إنفاق المستهلكين الأثرياء، بعيداً عن شراء السلع باهظة الثمن إلى الإنفاق على الخدمات الشخصية.

وتوقع إيكاردت أن يتضاءل إسهام صافي الصادرات في النمو الإجمالي للصين، وأن ينخفض فائض الحساب الجاري للصين، الذي يشمل التجارة الخارجية للسلع والخدمات التجارية، إلى نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بعد أن كان 1.9% العام الماضي.

وقال إنه مع تباطؤ الصادرات في الصين، فإن الواردات تتعافى على خلفية ثبات الطلب المحلي، مؤكداً أهمية دعوة القادة الصينيين إلى مزيد من التحول نحو الاستهلاك المحلي.

حذر

قدمت البيانات الاقتصادية الصينية، الأربعاء الماضي، أسباباً نحو الحذر أكثر من التفاؤل.

وأوضح المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي في البلاد، الذي يتضمن مقاييس للخدمات وأنشطة البناء، انخفض في يونيو إلى 53.5 نقطة من 55.2 نقطة في مايو، ما يعكس تباطؤاً سريعاً في الطلب بالسوق.

• توقعات بتضاؤل إسهام صافي الصادرات في النمو الإجمالي للصين.