البيانات تظهر حجم الاضطرابات في الاقتصاد الأميركي

صادف الأسبوع الماضي مرور عام كامل على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كورونا» المستجد جائحة عالمية.

ومنذ ذلك الحين، بدا من الصعب تحديد حجم الاضطرابات التي شهدها العالم، لاسيما في الولايات المتحدة، التي أثرت بصورة مباشرة في الاقتصاد العالمي، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

لكن أهم الأرقام على الإطلاق، يتعلق بحياة أولئك الذين قضوا بسبب إصابتهم بالفيروس، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 118 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 2.6 مليون حالة وفاة، فيما بلغ عدد جرعات اللقاح المضاد للفيروس أكثر من 316 مليون جرعة حول العالم حتى الآن.

برامج الإنقاذ

وفي الولايات المتحدة وحدها، كان هناك أكثر من 29 مليون حالة إصابة، ونحو 530 ألف حالة وفاة، بينما تم إعطاء أكثر من 94 مليون جرعة لقاح، لكن من المقرر أن تنفق حكومة الولايات المتحدة أكثر من خمسة تريليونات دولار على برامج الإنقاذ.

فالرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وقّع قانوناً لتحفيز الاقتصاد بقيمة 2.2 تريليون دولار في أواخر مارس 2020، ثم أتبعه بآخر بقيمة 900 مليار دولار في ديسمبر.

واستمرت الولايات المتحدة في تحفيز اقتصادها مع موافقة الكونغرس على حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار الأسبوع الماضي، وقعها الرئيس جو بايدن.

التأثير الاقتصادي

وإضافة إلى التحفيز المالي، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وزاد من قوة طباعة النقود لتحقيق الاستقرار في الأسواق ودعم الشركات، ما ضاعف ميزانية البلاد لتصل إلى أكثر من 7.5 تريليونات دولار. غير أن جميع تلك الخطوات لم تمنع التأثير الاقتصادي الشديد للجائحة، خصوصاً على سوق العمل، مع فقدان ما يصل إلى نحو 9.5 ملايين وظيفة خلال العام الماضي. لكن بشكل عام، استعاد الاقتصاد الأميركي ثلاثة أرباع الانخفاض الحاد في الإنتاج في بداية الجائحة، مع توقع انتعاش كامل في وقت لاحق من العام الجاري.

العجز المالي

ونقلت «نيويورك تايمز» عن بيانات حول تأثير الإنفاق على عمليات الإنقاذ، أن العجز المالي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.1 تريليونات دولار في السنة المالية الماضية، الذي يثير مخاوف بشأن التضخم، لاسيما مع وجود «جبل» من مدخرات المستهلكين، مدعوماً بشيكات التحفيز الجاهزة للإنفاق عند إعادة فتح الأعمال التجارية والسفر.

تأثير غير متكافئ

وتعكس التوقعات بحدوث ازدهار اقتصادي محتمل، التأثير غير المتكافئ للجائحة، حيث يزدهر بعض الأشخاص والشركات بشكل كبير، فيما يرى آخرون أن دخلهم وإيراداتهم تتلاشى بين عشية وضحاها. ففي العام الماضي، أعلنت أكثر من 600 حالة إفلاس كبرى للشركات، وهو عدد أقل مما تم تسجيله بعد الأزمة المالية الأكثر اعتدالاً نسبياً في عام 2008، وفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز».

كما تراجعت الشركات التي كانت على حافة الهاوية في وقت مبكر، مثل «جي سي بيني»، و«هيرتز»، بينما تمكنت أخرى من الصمود.

السفر والأسهم

على الرغم من شبه الجمود في السفر، لم تفلس أي شركة طيران أميركية كبرى، حيث قدمت ثلاث جولات من المساعدات لشركات الطيران، بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، كما أن أسواق الأسهم التي تراجعت في وقت مبكر خلال الوباء، ارتفعت إلى حد كبير بعد ذلك، ما أثار أسئلة محددة بشكل متزايد حول ما إذا كانت الأسواق منفصلة عن الواقع الاقتصادي.