التضخم السنوي في مدن مصر يهبط إلى 11.4% في مايو

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 11.4% في مايو الماضي من 13.1% في أبريل السابق، في انخفاض يفوق ما توقعه صندوق النقد الدولي.

وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 0.2% في مايو من 1.5 في أبريل السابق.

ورحب محلل بالأرقام باعتبارها «نبأً طيباً للأسواق»، وقال إنها قد تعزز بعض التكهنات بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر في 28 يونيو الجاري.

وقال رئيس الأبحاث لدى «النعيم للوساطة»، آلان سانديب: «هذا تطور إيجابي غير متوقع في ما يخص البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلي».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار، في تقرير في يناير الماضي، الى أنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12% بحلول يونيو الجاري، وإلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019. وحذر من خفض الفائدة بوتيرة أسرع من اللازم، وحث البنك المركزي المصري على أن يظل حذراً.

وزاد التضخم في 2017 على خلفية الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد قيمته 12 مليار دولار وقعت عليه مصر في أواخر عام 2016، وتضمن تخفيضات لدعم الطاقة وزيادات ضريبية.

وارتفعت الأسعار، خصوصاً بعد أن حررت مصر، التي تعتمد على الواردات، سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33% في يوليو 2017، إلا أن معدلات التضخم تنخفض تدريجياً منذ ذلك الحين.