«طاقة» توزع 1.687 مليار درهم أرباحاً مرحلية عن الأشهر التسعة الأولى من 2020

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن موافقة مساهميها على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بشكل تصاعدي، وذلك للأعوام 2020-2022.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح العام 2020 للمساهمين على مرحلتين، ليتم توزيع الأرباح عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بمقدار 1.50 فلس للسهم (بإجمالي1.687 مليار درهم)، لافتة إلى أن هذا يُمثل الدفعة الأولى من كامل توزيعات أرباح عام 2020 التي يتوقع أن تبلغ 2.50 فلس للسهم الواحد (بإجمالي 2.811 مليار درهم)، وتزداد بنسبة 10% سنوياً للعامين التاليين (لتصبح 2.75 فلس للسهم الواحد في العام 2021، و3.00 فلوس للسهم الواحد في عام 2022).

سياسة جديدة
وأوضحت الشركة في بيانها أنه جرت موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد أمس، مؤكدة أن السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، تعكس توسُّع نطاق أعمال «طاقة»، وتحسُّن وضعها المالي نتيجةً لصفقتها التاريخية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في يوليو الماضي.

وبحسب هذه السياسة المعتمدة، سيتم توزيع أرباح العام 2020 على مرحلتين، الأولى تقدر بـ 1.50 فلس للسهم تُدفع في 30 ديسمبر 2020، والثانية توزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد، تُدفع بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية في عام 2021. أما أرباح العامين 2021 و2022، فسيتم توزيعها على أساس ربع سنوي، وبذلك تكون «طاقة» أول شركة مدرجة في أسواق المال في الإمارات توزع أرباحها على أساس ربع سنوي.

عائدات جذابة
وعقب الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لـ «طاقة»، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «طاقة»، محمد حسن السويدي: «يسرنا أن نباشر بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية الجديدة، التي تتضمن تحقيق عائدات جذابة ومستدامة للمساهمين وفق سياسة جديدة تصاعدية لتوزيع الأرباح، إضافة إلى زيادة نسبة ملكية الأجانب إلى 49% من رأس المال المُصدّر في (طاقة)».

وتابع: «هذه خطوات مهمة لتنويع قاعدة المستثمرين في الشركة، وتحسين سيولة السهم، ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ موقع دولة الإمارات كأحد أكثر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر».

ثقة المساهمين

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، جاسم حسين ثابت، «أوفت (طاقة) بالتزامها بتوزيع أرباح تصاعدية وجذابة لمساهميها، في الوقت الذي تُسرِّع فيه مسيرتها بعد صفقة الاندماج».

وأضاف أنه «بينما تواصل الشركة الوفاء بالمهمة الأساسية الموكلة إليها، والمتمثلة بتوفيرالكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام لكافة المتعاملين الذين تقدم لهم خدماتها، فإنها ستوازن تمويل النمو، ومكافأة المساهمين، والحفاظ على درجة التصنيف الائتماني القوي الذي تحظى بها»، لافتاً إلى أن الموافقة على السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح في «طاقة»، تعكس ثقة مجلس الإدارة والمساهمين معاً، بمتانة الوضع المالي للشركة، وقوة التدفقات النقدية المتوقعة، وكذلك الثقة بخططنا للنمو المستقبلي.

يُذكر أنّ أصول الشركة التي تُقدر قيمتها بنحو 191 مليار درهم، تنتشر في كلٍ من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعمان، وهولندا، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.