حملة إلكترونية لمكافحة الغلاء في السعودية

أطلقت مجموعة من الشباب السعودي حملة عبر مواقع الإنترنت لمكافحة ارتفاع الأسعار في البلاد، فيما طالب آخرون الحكومة السعودية بعدم زيادة مرتبات موظفي الدولة، معتبرين أن كل الزيادات ذهبت إلى جيوب التجار.

وتهدف حملة "قراري بيدي" التي يُشرف عليها فريق من الأكاديميين المتخصصين ومجموعة كبيرة من المتطوعين على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الجديد، إلى خلق صحوة لدى جمهور المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم ومحاولة إحداث تغيير في سلوكياتهم لتحقيق أهداف محددة.

وقال أحد القائمين على الحملة التي ستستمر لعدة أسابيع، إنها تهدف إلى "تشجيع المستهلكين على العمل والتعاون في محاربة غلاء الأسعار غير المبرر، ووضع حد للتجار الذين يغالون من دون وجه حق في رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية والمعيشية الأساسية وتكلفة الإيجارات والأدوية والمتطلبات الأساسية".

وأضاف أنه من أجل تحقيق الأهداف "سيتم تنظيم حملة إعلامية منظمة لمقاطعة منتجات معينه خلال فترة محددة، بهدف إيصال رسالة مباشرة للتجار بأن المستهلك هو صاحب الكلمة الأولى وصاحب المبادرة، وأن يحسبوا ألف حساب لأي زيادة في الأسعار".

وتوقع أن "تشهد حملة "قراري بيدي" تفاعلاً كبيراً من المواطنين بشكل عام، ومن المشاركين والفاعلين عبر وسائل الإعلام الجديد بتحقيق أهدافها المشروعة في تحقيق التوازن بين مصالح المواطن ومصالح رجال الأعمال بما يضمن حقوق الطرفين من التعدي والمغالاة".

يُذكر أن حملة "قراري بيدي" تتخذ من وسائل الإعلام الجديد مسرحاً لنشاطها، حيث أنشأت مواقع لها تحكي قصتها وتعزز فكرتها وتبيّن الأسلوب الذي تنتهجه في العمل.