ترامب وقادة شركات التقنية الكبرى يستعدون لمناقشة «كرات اللهب» بين الطرفين

يبدو أن الوقت حان لوضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بسياسات وبرامج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الخاصة بتقنية المعلومات، وتحديد نمط العلاقة بينه وبين هذه الصناعة، فقد كشفت وسائل الإعلام الأميركية النقاب في تقارير متعددة يومي الخميس والجمعة الماضيين عن أنه تم الاتفاق على عقد لقاء في 14 ديسمبر الجاري، بين ترامب وقادة شركات التقنية، وهو اللقاء الأول من نوعه بين الطرفين منذ دخول ترامب سباق الرئاسة وحتى إعلانه رئيساً.

وتسود قطاع التقنية حالياً حالة من الترقب والقلق بشأن هذا الاجتماع، ليس فقط داخل الولايات المتحدة وإنما خارجها أيضاً، لكونه أول لقاء يبدأ فيه مناقشة ما يعرف بـ«كرات اللهب» السبع التي أشعلها ترامب خلال حملته لمعرفة ما سيفعله بها بعد أن أشعلها.

وقد كان الخلاف في الرؤى، والصدام العلني، والانتقادات المتبادلة المتضمنة للكلمات القاسية، والنقد اللاذع، السمة الأساسية للعلاقة بين دونالد ترامب وقطاع التقنية والاتصالات خلال فترة الانتخابات، بعدما فجر ترامب خلال حملته سلسلة من المواقف التي كانت أشبه بـ«قنابل» أثارت حفيظة شركات التقنية ومجتمع الإنترنت، ليس في الولايات المتحدة وحدها وإنما خارجها، ثم جاءت برامجه وخططه خالية تقريباً من أي شيء يخص قطاع التقنية والنقاط التي ظل يهاجم بها القطاع وشركاته الكبرى.

وتشير تقديرات شركات البحوث والاستشارات إلى أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما الذي يمكن أن ينتج من لقاء الأربعاء المقبل، بين ترامب وشركات التقنية، لكن بعض، وربما معظم، هذه القضايا يبدو أنه سيوضع على الطاولة، وسواء حدث هذا أم لم يحدث، فإن النتيجة، أو الحصيلة، ستوفر أول مؤشر واضح حول القضايا ذات الأولوية في سياسة ترامب التقنية، لذلك فإن الاجتماع يستحق المراقبة عن كثب.

وقد حددت مجموعة المؤسسات والشركات المتخصصة في بحوث صناعة تقنية المعلومات وأسواقها، سبعة موضوعات تعتبر «كرات اللهب» التي يفترض أن توضع على طاولة لقاء ترامب ومديري شركات التقنية، ويتعين بدء الحوار حولها على الفور وهي:

تأشيرات الدخول

ويقصد بها التأشيرات فئة «إتش ـ 1 بي» لغير المهاجرين، التي يسمح بموجبها لأصحاب الأعمال والشركات باستقدام عمالة أجنبية متخصصة، وتحصل هذه العمالة على التأشيرات بموجب عقود عملهم مع الشركات. فوجهة نظر ترامب أنه يتعين إلغاؤها للأبد، وذلك ضمن برنامجه لإصلاح نظام الهجرة، وقد أظهر في وقت سابق موقفاً ضعيفاً لدعم هذه التأشيرات كاهتمام بجذب العمالة الماهرة، لكنه عاد ودان بشدة هذا النوع من التأشيرات.

حيادية الإنترنت

يعتقد بعض المراقبين أن إدارة ترامب ستقوّض أنظمة أو قواعد «حيادية الإنترنت»، وفي وقت صرح بالقليل حول هذه القضية، إلا أن عدداً ممن عينهم في فريق لجنته الفيدرالية للاتصالات، معروف برفضه لفكرة حيادية الشبكة، واثنان منهم، هم جيف إيرينتاخ ومارك جاميسون، كانا من المعارضين لـ«حيادية الإنترنت» لدى شركتي «فيريزون» و«سبرنت».

ضرائب المبيعات

وجه ترامب كلمات قاسية ضد شركة «أمازون» الأميركية، عملاقة التجزئة على الإنترنت، قائلاً إنها تمضي بعيداً بجريمة قتل للضرائب.

وعبّر كل من ترامب ونائبه المنتخب، مايك بينس، عن رأيه في دعم فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت، لكن موقف الإدارة المقبلة في هذا الموضوع لايزال غير واضح كلياً، والوصول إلى هذا الوضوح يعد أمراً مهماً لكل من باعة التجزئة على الإنترنت والمستهلكين معاً.

البنية التحتية

يتمثل محور الخطة الاقتصادية لترامب في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والجسور، من أجل توفير فرص عمل وإنعاش الاقتصاد. وهناك فرصة أمام ترامب لأن يركز على البنية التحتية التقنية أيضاً، من خلال الاستثمار في الإنترنت، والاتصالات المحمولة عريضة النطاق. وفي هذا السياق، فإن هناك مؤشرات أولية إلى أن ترامب قد يعيد سيطرة الحكومة الأميركية على نظام نطاقات الأسماء، الذي تخلت عنه إدارة باراك أوباما لـ«منظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة» غير الهادفة للربح، في قرار تم انتقاده على نطاق واسع.

سياسة الصين

تسعى شركات التقنية الأميركية بشدة إلى القيام بمزيد من الأعمال التجارية في الصين، لكن ترامب ألقى بالعديد من القنابل على الصين عبر «تويتر»، رافضاً تقديم أي مساعدة في هذا الصدد، وقدّم بالفعل تلميحات أو مؤشرات إلى أنه سيتخذ موقفاً مناهضاً تجاه الصين وسياساتها الاقتصادية.

العودة بالأموال

يراهن ترامب على خطة لخفض معدلات الضرائب على الشركات الكبرى، خصوصاً شركات التقنية، في مقابل جعل الشركات تعيد الكميات الضخمة من السيولة النقدية التي تملكها في الخارج إلى الولايات المتحدة، ولكي تتحرك هذه الخطة إلى الأمام لابد أن تدفع هذه الخطة الشركات الكبرى إلى تغيير استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها في المنتجات والخدمات، وهذه نقطة مثيرة للاهتمام جداً، لما تنطوي عليه من آثار سيشعر بها المتعاملون مع هذه الشركات خارج الولايات المتحدة.

أمن الإنترنت

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتفق عليه الطرفان: الحكومة والقطاعان الخاص والعام، أن أمن الإنترنت يجب أن يكون على قمة أولويات إدارة ترامب، لاسيما في ضوء تصاعد التهديدات التي تمثلها «إنترنت الأشياء».

وهناك تطوراً إيجابي آخر يتمثل في زيادة تلاقي الحكومة والقطاع الخاص حول أمن الإنترنت ومنع الجرائم الإلكترونية.