350 خبيراً دوليّاً في أبوظبي لبحث المعايير المتقدمة لأمن تقنية المعلومات

أعلنت شركة «دارك ماتر» الدولية للأمن الإلكتروني، ومقرها دولة الإمارات، عن استضافتها اجتماع الهيئة العالمية لوضع معايير أمن تقنية المعلومات، وهي (اللجنة الفرعية 27 للمنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس)، في العاصمة أبوظبي، في الفترة بين 22 و29 أكتوبر 2016.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن اللجنة تتألف من أعضاء المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، واللجنة الكهروتقنية الدولية، وتعد مرجعاً معترفاً به دولياً للمعايير القياسية لأمن تقنية المعلومات وخبرائها، لافتة إلى أن عمل الهيئة يشتمل على وضع معايير لحماية نظم تقنية المعلومات والاتصالات، وتجتمع مرتين في العام لمراجعة تقدم خططها في مجال توحيد المعايير.

وأوضحت أن الهيئة تعقد اجتماعها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، متوقعة مشاركة 350 خبيراً عالمياً يشكلون مجموعة عمل تراجع القضايا المتعلقة بمعايير الخصوصية وأمن المعلومات.

وبينت أن مهمة اللجنة الفنية المشتركة رقم 27، ستكون تطوير التقارير والمواصفات الفنية بدءاً من آليات التشفير، إلى إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، وإدارة الهوية؛ والقياسات الحيوية، وتقييم الالتزام بالمعايير.

ووفقاً للبيان، سيناقش المجتمعون بوجود 52 عضواً يحق لهم التصويت، و18 عضواً مراقباً من «المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس»، المواصفات التقنية للمعايير الأمنية المطلوبة، ويطورون فهماً أعمق لتحديات أمن تقنية المعلومات العالمية، إضافة إلى مناقشة أحدث الحلول على هذا الصعيد. ورحب الرئيس التنفيذي لشركة «دارك ماتر»، فيصل البناي، بأعضاء مجموعة عمل اللجنة على أرض دولة الإمارات، مؤكداً دعم ومساندة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.

وقال: «تعتبر حماية مستقبل وطننا، وجميع من يعمل ويعيش فيه طموحنا الأكبر، ولا ريب أن تأمين الفضاء الإلكتروني والبيئات الرقمية يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق مستقبل مزدهر».

وأضاف البناي: «يحتاج هذا الزخم الكبير بشأن مبادرات المدينة الذكية في دولة الإمارات، إلى تحديث عاجل للمعايير التي وضعت في عصر تقنية المعلومات، لتواكب التحديات التي يفرضها عصر إنترنت الأشياء».

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للحوكمة الإلكترونية وإدارة المخاطر والامتثال في شركة «دارك ماتر» ومراجع للمواصفات القياسية العالمية للجنة الفرعية 27، هارشول جوشي، إن «الاجتماع الذي يمتد لنحو أسبوع، يسعى إلى تعزيز أمن الإنترنت عالمياً في محاولة لتعزيز القدرة على حماية المعلومات وتشجيع الممارسات التجارية المسؤولة في القطاعات كافة».