سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء نادي الشارقة الرياضي للمرأة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بإنشاء نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

ويقضي المرسوم الأميري رقم / 3 / لسنة 2018 أن ينشأ في الإمارة نادي مختص بالشؤون الرياضية للمرأة يسمى : " نادي الشارقة الرياضي للمرأة " ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية والقانونية اللازمة لتحقيق أهدافه واختصاصاته ويعمل تحت إشراف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز أن ينشئ فروعا في باقي مدن ومناطق الإمارة بقرار من رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وحدد المرسوم أهداف نادي الشارقة الرياضي للمرأة بما يلي : خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص وإبراز دور اللاعبات في المحافل والوصول بهم إلى المنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعهم على المشاركة في الرياضات المختلفة وترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية للرياضة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.

ومن بين أهداف النادي تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال الرياضة وتنشئة جيل مؤهل من القيادات الرياضية بالتعاون مع الهيئات المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها وترسيخ الثقافة الرياضية للمرأة و التوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة الرياضة وذلك من خلال خلق بيئة رياضة محفزة تساهم في تطويرها وتعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضة المرأة على مستوى الدولة وخارجها باعتبارها وجهة لممارسة الألعاب الرياضية والمساهمة في تطوير التشريعات المتصلة بالشأن الرياضي بشكل عام ورياضة المرأة بشكل خاص في الإمارة وتقديم وتشجيع المبادرات الرامية لتطوير الألعاب الرياضية على مستوى الدولة والإمارة وإقامة علاقات رياضية مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية في إطار سياسات الدولة وتوجهها في هذا الشأن.

ووفقا للمرسوم الأميري يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الاتية: وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتعزيز نشر رياضة المرأة في الإمارة وتأهيل القيادات الرياضية وتأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات النسائية في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات المحلية والعالمية وتكوين علاقات الشراكة المستدامة مع مختلف المؤسسات لدعم أهداف النادي في مجال تحقيق قيمة مضافة للرياضة والمجالات الأخرى ذات العلاقة وتنظيم واستضافة المهرجانات و المسابقات والبطولات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضة المرأة واستقطاب المشاركين من الإمارة والدولة والدول الأخرى.

ومن بين الاختصاصات تنظيم برامج التدريب ورعاية الموهوبين من مواطنات الإمارة وتكوين ورعاية الفرق بغرض تمثيل النادي والإمارة في مختلف المهرجانات ومسابقات المحترفين والهواة والتجمعات ذات الصلة بمختلف أنواع الألعاب الرياضية وتوفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لجذب وتشجيع وتدريب وتأهيل المرأة في الإمارة لممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها من خلال عمليات التدريب المستمرة واستحداث وتطوير المنشآت الرياضية ووضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير رياضة المرأة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية للنادي واكتشاف المواهب الرياضية لدى فئات المرأة المختلفة والعمل على تقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لإيصالهن إلى أفضل المستويات الرياضية المطلوبة وتأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي.

وحسب المرسوم الأميري يتولى إدارة نادي الشارقة الرياضي للمرأة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بقرار من رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على النادي ويعتبر السلطة العليا فيه وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع السياسة العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه وتعيين مدير للنادي وإصدار اللوائح المالية والإدارية للنادي وأية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه وبما لا يتعارض مع النظم واللوائح الصادرة عن المؤسسة وتشكيل لجان دائمة و مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ويحدد مجلس الإدارة مهام وصلاحيات تلك اللجان وإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضها على المؤسسة لاتخاذ اللازم بشأنها والموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الآخرين بعد موافقة المؤسسة وتفويض من ينوب عنه بذلك وفتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية والاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه واعتماد لائحة إيرادات النادي وأية أمور أخرى متعلقة بشؤون النادي.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل ويستمر مجلس الإدارة في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد لمجلس الإدارة المنتهي.

ونص المرسوم الأميري أن ينتخب مجلس الإدارة نائبا للرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول له توافقيا أو عبر الاقتراع السري المباشر.

ويجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه - حال غياب الرئيس - ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وجميع الأعضاء الحاضرين.

وبين المرسوم الأميري مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في التالي : يلتزم مجلس الإدارة بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد موافقة المؤسسة ويتحمل عضو مجلس الإدارة وحده المسؤولية عما يبدر عنه من أفعال أو تصريحات أيا كان شكلها أو وسيلتها إذا ترتب عليها أي جزاءات أو غرامات إدارية.

وحول الموارد المالية للنادي جاءت كما يلي : الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممارسة نشاطه وريع استثمار أموال النادي ورسوم العضوية والاشتراكات وأية موارد أخرى يقرها حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي للإمارة أو رئيس المؤسسة.

وأشار المرسوم إلى أن نادي الشارقة الرياضي للمرأة يتبع في تنظيم حساباته وسجلاتها الأصول والقواعد المحاسبية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على أن تحدد المؤسسة بقرار منها تاريخ بداية ونهاية السنة المالية الأولى ويجوز للمؤسسة الاطلاع على السجلات والكشوفات المالية والمصرفية للنادي.

ووضع المرسوم جملة من الأحكام العامة : يلتزم مجلس الإدارة بكل ما يصدر عن المؤسسة من قرارات وتعاميم ويصدر الرئيس بناء على موافقة المؤسسة القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالهيكل التنظيمي وشؤون الموظفين والشؤون المالية وتعديلها بما ينسجم مع أهداف النادي واختصاصاته وتحدد اللائحة الداخلية للنادي مهام وصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ولا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أنشأ من أجلها وتعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات ملكا للنادي وليس لأعضائه حق التصرف بها وفي حال حله يؤول كل ذلك الى المؤسسة وتعتبر أموال النادي أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.