‏رياضيون: عقوبات «باقة الورد» عــــــادلة ‏

اعتبر رياضيون أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تعاملت بكل شفافية وحيادية مع القضية الاخيرة التي اثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي والخاصة بتقديم نادي الجزيرة باقة ورد للحكم الدولي علي حمد خلال مباراة جمعت الفريق مع الوصل في الجولة 11 لدوري المحترفين، ماجعل الوصل يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة الذي قام بدوره بتحويل الامر للجنة الانضباط، وجاء الحكم النهائي من لجنة الانضباط بإيقاف الحكم علي حمد لمدة شهر، وتغريم كل من رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، ونادي الجزيرة 100 الف درهم، فيما رفضت شكوى لجنة الحكام ضد الوصل بشأن التشهير بالحكم.

ولفتوا إلى ان حكمها جاء عادلاً بالنسبة لجميع الاطراف المتورطة في هذه القضية خصوصاً الجزيرة والرابطة، لكنهم استثنوا الحكم علي حمد بالقول إنه لم يكن المتسبب في هذه القضية، كونه فوجئ بطفل يقدم له باقة ورد بعفوية، مؤكدين انه كان يجب تخفيف الحكم على علي حمد من خلال تقديم انذار نهائي له، أو تغريمه مبلغاً مالياً بسيطاً كنوع من العقوبة، نظراً لكونه واحداً من افضل الحكام في الامارات، وان عملية الايقاف تؤثر في معنوياته كحكم، مشيرين إلى ان اتحاد الكرة تعامل أيضاً بشفافية مع القضية عندما قام بتحويل احتجاج الوصل الى لجنة الانضباط، كون القضية اصبحت قانونية.

وأكدوا ان قرارات لجنة الانضباط في هذا الخصوص شكلت درسا مهما لجميع الاطراف المعنية، خصوصا بالنسبة للحكام ورابطة دوري المحترفين والاندية فضلا عن اتحاد كرة القدم حتى لايتكرر ماحدث مرة اخرى.

حكم عادل

ورأى رئيس لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم الدكتور سليم الشامسي ان لجنة الانضباط لجنة قضائية تعاملت مع هذه القضية بكل شفافية وحيادية بعيدا عن اي مجاملة لطرف على حساب الآخر. وأشار إلى ان احد أبرز الشروط الواجب توافرها في اعضاء لجنة الانضباط ان يكونوا خارج مجلس ادارة اتحاد الكرة، وألا يكونوا اعضاء في مجالس ادارات الاندية، مؤكدا ان هذه الشروط تنطبق تماما على لجنة الانضباط، معتبراً انها تابعة ادارياً لاتحاد الكرة، لكنها في نفس الوقت تعمل باستقلالية تامة. وقال الشامسي «في تقديري الحكم جاء عادلا بالنسبة لجميع الاطراف المعنية بهذه القضية، لكنني كنت اتوقع ان يتم تخفيفه على علي حمد كونه ليس المتسبب الاول في القضية، واعتقد انه كان يجب الاكتفاء بإنذاره أو تغريمه مبلغا ماليا بسيطا، لكن لابد لنا من القول إن اللجنة استمعت الى إفادات الحكم واتخذت حكمها بناء على ادلة وحقائق، ونحن نحترم قراراتها في هذا الخصوص.

ورأى الشامسي أن القرارات التي ظلت تصدرها لجنة الانضباط تتم دائماً بشكل مدروس، لافتاً إلى ان هذه القضية شكلت درساً مهماً لجمع الاطراف، بمن فيهم الحكام واتحاد الكرة والرابطة والاندية على حد سواء.

درس

وأكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي عبدالرحمن محمد ان القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط بحق الاطراف المعنية يعتبر جيدا، مؤكدا انه درس للجميع، خصوصاً الرابطة والاندية، ولافتا الى ان مسؤولية الحكم تنحصر في ضبط الامور داخل الملعب مثل حماية اللاعبين والملعب نفسه وفيما الاحداث التي تدور خارج الملعب هي من اختصاص الرابطة والنادي المعني في هذه الحالة سواء كان الجزيرة أو غيره.

وأضاف عبدالرحمن «على الرغم من ان اللجنة وفقت في حكمها النهائي في القضية، إلا انني اعتقد ان ماحدث لم يكن مسؤولية الحكم، كون ان دوره ينحصر في ضبط الامور داخل الملعب فقط من حيث حماية اللاعبين، أما مسؤولية دخول أشخاص إلى أرضية الملعب فهي من مسؤولية النادي المستضيف للمباراة والرابطة.

شفافية

واعتبر اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي في قناة دبي الرياضية فهد خميس ان اللجنة تعاملت مع القضية بشفافية، كونها لجنة قانونية تكون دائما في صف المتهم حتى تتأكد بصورة قاطعة من الادلة التي بين يديها، لتصدر حكمها في النهاية، مستندا على اللوائح والقوانين، وبعيدا عن الاجتهادات، وواصفا قرارها بأنه «جاء بعد دراسة كافية للقضية»، ومؤكدا انها انصفت نادي الوصل. ورأى فهد خميس ان اتحاد الكرة تعامل ايضاً بشفافية منذ البداية في هذه القضية، عندما قام بتحويل شكوى احتجاج الوصل الى لجنة الانضباط كونها قضية قانونية. ‏

‏