4 قرارات تاريخية لاتحاد كرة القدم السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، رسمياً، زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب لفرق دوري المحترفين إلى ستة لاعبين، بدلاً من أربعة لاعبين بداية من الموسم الجديد 2017-2018.

كما أصدر الاتحاد قراراً مهماً بمنع أي مدرب يتم إلغاء عقده في دوري الدرجة الأولى من تدريب فريق آخر في المسابقة ذاتها وفي الموسم نفسه.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي، عادل عزت، في مؤتمر صحافي، عقد أمس، أن القرار يتزامن مع الرؤية العامة للسعودية لتطوير الجانب الرياضي وزيادة مداخيله.

وأعلن عزت عن إقرار نظام رخص اللاعبين في الدوري الممتاز بنسبة 3% من قيمة عقودهم، وزيادة اللاعبين المحترفين الأجانب لفرق دوري الدرجة الأولى، بحيث يكون أجنبيان وواحد من مواليد المملكة، و‏إقرار نظام رخص المدربين في الدوري الممتاز بنسبة 5% من قيمة عقودهم، و‏استحداث نظام الرخص لمديري الاحتراف في الأندية، ووضع حد أدنى لرواتبهم.

وتم إقرار خفض رواتب اللاعبين إلى 150 ألف ريال كراتب شهري كحد أعلى شامل كل البدلات، سعياً لوقف نزيف التصاعد المالي لرواتب اللاعبين.

وأوضح ‏عادل عزت أن زيادة عدد اللاعبين هي رؤية ومقترح من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً: «نعمل على تنفيذها على أرض الواقع، خصوصاً أنها تهدف إلى خفض أجور اللاعبين المحليين، ورفع القيمة والمستوى الفني للمنافسات، و‏نعمل من الموسم القادم على أن يتم الربط التجاري، لتلافي أي إشكالية مالية للأندية بعد زيادة اللاعبين».

من جانبه، أكد مدير إدارة الاحتراف ‏حمد الصنيع، أن ‏الحد الأدنى لمرتبات مديري الاحتراف لا يقل عن 8000 ريال، ودوري الدرجة الأولى 6000 ريال.

وقال: «المحترفون الأجانب الستة غير مقيدين بأي جنسية، وليس شرطاً أن يكون من بينهم لاعب آسيوي».