«الأولمبية الكويتية» تدعو إلى إنهاء أزمة الإيقاف الرياضي

دعت اللجنة الأولمبية الكويتية الحكومة الى حوار متواصل من اجل البحث عن حل لأزمة الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية، مؤكدة أنه لا جدوى من التمادي في الصراع، وأن الوقت قد حان لوضع الخلافات جانباً من اجل مصلحة الرياضيين.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي، في بيان له في وقت متأخر: «الوقت حان لوضع الخلافات جانباً والعمل معاً من اجل مصلحة الرياضيين، خصوصاً بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الأولمبية الدولية».

وتابع «لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معاً لمزيد من الحوار، وإيجاد حل بأسرع وقت ممكن من اجل مصلحة الرياضيين. وكلنا أمل في ان توافق حكومة الكويت على الاجتماع معنا، حتى نحقق هذا الأمر».

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية اكدت في بيان لها قبل يومين رفض القانون الجديد للرياضة الكويتية (34/‏2016)، معتبرة انه يزيد سلطة الحكومة بالتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية ويفاقم الأمور.

وأكد العنزي «أهمية بناء قاعدة تعاون مشترك بين الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية في هذه المرحلة لإخراج الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت من الازمة التي تعانيها، في ضوء الرسالة الأخيرة للجنة الأولمبية الدولية، التي اعربت فيها عن رفضها للقانون الرياضي الجديد الذي صدر أخيراً».

وأضاف «تأمل اللجنة الأولمبية الكويتية في الوصول لحل مع الحكومة، يسمح بعودة الدولة الى الساحة الرياضية الدولية، فهناك العديد من الأحداث المهمة كالألعاب الآسيوية الشاطئية هذا العام، والألعاب الآسيوية والألعاب الاولمبية (طوكيو 2020)، ومشاركة الرياضيين في هذه المناسبات تحت علم دولة الكويت امر غاية في الأهمية».

وقد أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 19 يونيو الماضي تعديلات على القوانين الرياضية، تتيح للحكومة حل اللجنة الأولمبية المحلية والاتحادات والأندية الرياضية.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في أكتوبر 2015 الكويت، بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في أولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الأولمبي.

وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.