استخدام بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني بالتقاضي يثير جدلاً في أستراليا

تدرس الحكومة الاتحادية في أستراليا تخفيف قوانين الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها من قبل السلطات المخولة، لتمكن جهات إنفاذ القانون من استخدام سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصة في حالات التقاضي المدني. ويقول منتقدون إن من شأن التعديلات أن تمهد الطريق لاستخدام بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني المخزنة، في إجراءات قانونية تتعلق بالطلاق والمنازعات التجارية.

وأثارت هذه القضية قلق خبراء التكنولوجيا، الذين حذروا من أن البيانات الشخصية يمكن أن تستخدم للدعاوى المدنية بطريقة قد لا يستسيغها الكثيرون. وفي ذلك تقول الخبيرة القانونية في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، أنجيلا دالي، إن «خطة استخدام البيانات في القضايا المدنية تمثل تجاوزاً فاحشاً وتعارضاً واضحاً مع الضمانات التي قدمت سلفاً»،

في المقابل، يرى مراقبون أن السلطات بررت الاحتفاظ بالبيانات في البداية بأمور تتعلق بالأمن القومي، لكن ذلك قد يتطور ليشمل تدابير تتخطى المبررات الأصلية. ومنذ أكتوبر من العام الماضي، طلبت السلطات من شركات الاتصالات الأسترالية تخزين سجلات البيانات الخاصة بالبريد الإلكتروني والإنترنت والهاتف النقال والهاتف الثابت، لمدة تصل إلى سنتين.

إلى ذلك، تدرس الحكومة الأسترالية الاستثناءات التي يجب أخذها في الحسبان، إلا أن قانونيين قالوا إن الوصول إلى البيانات الشخصية، قد يكون مفيداً جداً، خصوصاً في حالات الاختطاف والعنف الأسري، لذا طالبوا بسن تشريعات في هذا السياق. وقال نواب في البرلمان الفيدرالي إن الاستثناءات التي تمنع الكشف عن البيانات، يجب ألا تعطل عمل جهات إنفاذ القانون. وحالياً، تقدم شركات الاتصالات بيانات خاصة لمستخدمين للهواتف والإنترنت، لمصلحة الجهات القضائية والشرطية، عندما يتعلق الأمر بقضايا جنائية.

من جهتها، طالبت جهات حقوقية محلية الحكومة الأسترالية بالتريث قبل البدء في تطبيق القوانين الجديدة، التي تهدف إلى التخفيف من قوانين الخصوصية، وتعتبرها خرقاً للدستور، وانتهاكاً للخصوصية. كما دعت جمعيات مدنية إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة، لأنها قد تصبح دليل إدانة للمستخدم في أي وقت.