أنصار رئيس الوزراء الماليزي يستعيدون الشارع بعد التظاهرات الكبيرة

استعاد أنصار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، الذي تظاهر ضده عشرات آلاف الأشخاص، مطالبين باستقالته في نهاية الأسبوع الماضي، السيطرة أمس على شوارع كوالالمبور لدى توجههم بأعداد غفيرة للاحتفال بالعيد الوطني.

وترأس عبد الرزاق احتفالاً في ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في جنوب شرق آسيا في 1957، شارك فيه آلاف الأشخاص الذين كانوا يلوحون بالأعلام. وفي تلك السنة، وصل حزب عبدالرزاق الى الحكم وهو في السلطة منذ ذلك الحين.

ويقول محللون إن هذا الحدث الذي نقل التلفزيون وقائعه مباشرة هو استعراض للقوة يرمز الى صعوبة حمل الحكومة على إجراء تغييرات. وشكك بعض المشاركين في التظاهرات التي جمعت كما يقول المنظمون أكثر من 200 ألف شخص السبت والاحد، وكانت من الأضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك.

وقال أحد هؤلاء المتظاهرين المحامي سايمون تام «قمنا بكل ما في وسعنا، والآن دورهم من جديد، لن يكون من السهل حمل نجيب عبدالرزاق على الاستقالة، ولا أمل في ذلك على الأرجح أبداً».

وتتمحور تظاهرة الاحتجاج ضد نجيب عبدالرزاق حول الفضيحة المالية الكبيرة التي تطال شركة «1ماليجيا ديفلوبمنت برهارد»، التي أنشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، والتي ترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في أنه اختلس نحو 640 مليون يورو منها.

وتزايدت الدعوات الى استقالة رئيس الوزراء في يوليو بعدما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» معلومات أفادت بأن نحو 2.6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت في حساباته الشخصية. ونفى عبدالرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، وأكد وزراء في حكومته أنها «هبات سياسية» غير محددة المصدر آتية من الشرق الأوسط.

وما أثار حماسة المتظاهرين أكثر، أول من امس، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي مازال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله إن الوسيلة الوحيدة لحمل نجيب عبدالرزاق على الاستقالة هو «إطاحته» عبر التظاهرات. ويتهمه مهاتير بالفساد وتجاوز حد السلطة وسوء الإدارة الاقتصادية.