أكاديمي هولندي: أوروبا بحاجة إلى تفعيل الحدود لمكافحة الهجرة

يحتدم النقاش في أوروبا هذه الأيام حول مسألة الهجرة، وفي الوقت الذي يطالب فيه سياسيون بتخفيف القيود على الهجرة غير الشرعية، يرى البعض أن أعداد المهاجرين الكبيرة تشكل خطراً على وحدة وأمن أوروبا. وفي ذلك يقول الأستاذ بجامعة ليدن الهولندية، تيري بودي أن المهاجرين يمثلون خطراً حقيقياً على أوروبا، ودعا إلى إعادة تفعيل الحدود بين البلدان الأوروبية، وفي ما يلي مقتطفات من الحوار، الذي أجرته معه صحيفة «لوفيغارو»:

■ ماذا تعني كارثة غرق المهاجرين للثغرات التي تعانيها أوروبا؟

■■ هذه المأساة تؤكد أن أوروبا ليست لديها القدرة على اتخاذ القرارات السياسية المناسبة، نظراً لغياب الدعم الشعبي، ربما لن يأتي هذا الدعم لأنه لا وجود لـ«شعب أوروبي»، وبالتالي لن تتمكن القارة من الحصول على هوية سياسية، ولن تكون لاعباً سياسياً حقيقياً.

■ قد يقول البعض: إن غرق المهاجرين لم يحدث بسبب غياب الحدود الأوروبية، لكن لتجاوزات هؤلاء في عصر العولمة، ألم يحن الوقت لإلغاء هذه الحدود؟

■■ لا.. النزاعات في شمال إفريقيا لها جذور داخلية، والذي حدث في ليبيا أو سورية أو العراق، فإن السياسات لم تلقَ الدعم من قبل الشعوب، نظراً لعدم وجود هوية وطنية موحدة، السبب وراء الهجرة بأعداد كبيرة هو طموحات سياسية طبيعية للمسلمين الذين باتوا كثيرين جداً، الأمر الذي قد يعيدنا إلى حالة الحرب الأهلية في أوروبا.

■ إذاً ماذا يجب فعله؟

■■ هذه أسباب تجعلنا نمنع هؤلاء المهاجرين من الوصول إلى سواحلنا.

■ أثرت قضية الحدود داخل القارة الأوروبية، وعلاقتها بالأزمة في أوكرانيا، هل أوروبا بصدد الانفجار داخلياً؟

■■ دفاعاً عن الأمة الأوروبية يجب أن تكون هناك سياسات داخلية ناجحة في كل بلد أوروبي، والتعاون ببن البلدان الأعضاء يجب أن يكون على أساس السيادة، وليس على أساس الاندماج السياسي، الذي بات الاتجاه السائد، لسوء الحظ، في العقود الأخيرة.

■ هل هناك مكان للإسلام الراديكالي في أوروبا المشتتة؟

■■ عبر إعادة تفعيل الحدود، وزيادة قوة الأمة الأوروبية، يمكن منع «أسلمة» أوروبا، أولاً لأن الحدود هي الحل في وجه الأعداد الهائلة من المهاجرين. ثانياً سيعطينا ذلك القدرة على إنعاش اقتصاد بلداننا، وخفض التوتر الاجتماعي. في المقابل يجب أن تدرك الأقلية المسلمة في أوروبا أهمية القانون العلماني الذي يحكم القارة.

■ ما الآليات لتحقيق ذلك؟

■■ لابد من عدم التسامح إطلاقاً في ما يخص مسألة الولاء للوطن، ويجب على المسلمين أن يعطوا الأولوية لقوانين الدولة، ومن ثم تعاليم دينهم، فقد أظهر استطلاع حديث أجري في هولندا أن 70% من المسلمين يرفضون تقديم القوانين على التعاليم.