سكان مانيبور يتعرضون للقتل والتعذيب المنظم

تعرض العديد من سكان مقاطعة مانيبور للتصفية الجسدية من قبل قوات الأمن الهندية، فقت قتلت أمينة عندما كانت ترعى طفلها في المنزل الذي طوقه رجال الشرطة، أما لونغجام أوتام فقد قتل بدم بارد وفي وضح النهار بالقرب من منزله، في حين انهال جنود غاضبون من هجوم قام به انفصاليون في الإقليم بالرصاص على يومنام روبيتا ديفي عندما كان ينتظر الحافلة. وتتمتع قوات الأمن في مانيبور وهي ولاية في الشمال الشرقي للهند، تشترك في الحدود مع بورما، بالحصانة المطلقة في الوقت الذي تسعى نيودلهي إلى بسط سيطرتها على المقاطعة التي تشهد تمرداً مسلحاً منذ عقود. ومنذ عام 1985 سجلت الكثير من حالات التعذيب والانتهاكات الصارخة في حق السكان، ومعظمهم مزارعون قبليّون، وتضمنت الجرائم التي ارتكبها جنود نظاميون وعناصر في الشرطة الاغتصاب والتعذيب والقتل المتعمد، ويتم تبرير حالات القتل أحياناً باشتباكات وهمية.

ووصف مراقبون حادثة إطلاق ثلاثة جنود النار على مشجعين في ملعب للكرة الطائرة قتل فيها العديد من الحاضرين، انتقاماً من مسلحين قاموا بهجوم ضد الجيش، بأنها «وصمة عار» في تاريخ الديمقراطية الهندية. وفي ذلك يقول القاضي أوبندرا سينغ، المكلف بالنظر في جرائم قوات الأمن «يجب أن يعرف عناصر الأمن أنهم ليسوا فوق القانون». ورفعت جمعيات مدنية 1528 قضية في 2012، أمام المحكمة العليا، وتضمنت قضايا اختفاء وحوادث قتل وتزوير للأحداث. ولا يريد العديد من الناجين من التعذيب خوض صراع قضائي ضد الحكومة والجيش، لأنهم يعتبرون أنفسهم محظوظين ببقائهم على قيد الحياة.

ويقول رئيس جمعية «هيومن ووتش أليرت» بابلو لواتونغبام، إن ضحايا الاغتصاب «لا يريدون المخاطرة بمواجهة الجناة مجدداً». وتطالب المنظمات الحقوقية بتشكيل فريق للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها أفراد في الجيش والشرطة في مقاطعة مانيبور. كما أن هناك مطالب بتعويض عائلات الضحايا التي تعتبرها السلطات الهندية «عائلات الإرهابيين»، كما دعا حقوقيون إلى إلغاء قانون الحصانة والصلاحيات الواسعة التي منحت للجيش في عام 1958، ويعطي القانون المذكور الحق لعناصر الأمن في قتل أي شخص يشتبه في إخلاله بالأمن العام من دون أن يتعرض للملاحقة القانونية. ويستغل الجنود هذا القانون بشكل مفرط في شمال شرق الهند ومقاطعة كشمير المتنازع عليها، وفي ذلك يؤكد قائد الجيش الهندي الجنرال بكرام سينغ، أن «القانون يعطي سلطات إضافية للتحرك في مناطق يغلب عليها الغموض». ويقول «إذ لا يمكن أن نفرق بين صديق وعدو فالإرهابي يتخفى بين الناس»، إلا أن تقريراً خاصاً صدر عن الأمم المتحدة في أبريل 2013، انتقد الإجراءات غير القانونية والإعدامات العشوائية، وانتقدت المنظمة الدولية القانون الهندي وقالت إنه يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية ومع الدستور الهندي الذي يضمن «حق الحياة».