حملة دولية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري

أبدت وسائل الإعلام الغربية عامة، والأوروبية بشكل خاص، اهتماماً ملحوظاً بالحملة الدولية التي أطلقتها منظمة أوروبية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري في العالم، التي تسمح للسلطات باعتقال الأشخاص لمجرد الاشتباه فيهم من دون توجيه أي اتهام ومن غير محاكمة، حيث تكتفي السلطات بتبرير اعتقالهم بوجود ملف أمني سري ضدهم .

وتقود هذه الحملة الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث يشكل أبناء الشعب الفلسطيني النسبة الأكبر من ضحايا هذه السياسة غير الشرعية، والمنافية للقانون وحقوق الإنسان في العالم.

والاعتقال الإداري أحد فنون قمع الشعوب ومقاومتها، ابتدعه الاستعمار البريطاني لفلسطين، وأخذته عنه إسرائيل، ليظل سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين.

وفي العادة، تحول سلطات الاحتلال المعتقل الفلسطيني للاعتقال الإداري سواء لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، ويتم تجديدها في معظم الأحيان، دون أن يعلم متى سيتم إطلاق سراحه، خصوصاً أنه لا توجد تهمة موجهة له ليحاكم على أساسها. وأعرب رئيس الشبكة الأوروبية، محمد حمدان، عن دعمه الكامل لإضراب الأسرى الإداريين المتواصل منذ أسبوع، داعياً الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي، إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لتلبية المطالب المشروعة والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأهمها الإنهاء الفوري لسياسة الاعتقال الإداري. وتفردت إسرائيل من بين دول العالم في تطبيق الاعتقال الإداري بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، غير أن السلطات في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، بدأت تطبيق هذا النوع من الاعتقال بعد أحداث سبتمبر من عام 2001. ويدافع مسؤولون إسرائيليون عن استمرار تطبيق سياسة الاعتقال الإداري، ويقولون «لسنا وحدنا من يطبق هذا الإجراء، ومعظم الدول الديمقراطية في العالم تفعل الشيء ذاته».

ومن أجل تسهيل عملية الاعتقال الإداري التي لجأت إليها على نطاق ضيق في سبعينات القرن الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الأوامر العسكرية، كان منها أمر صدر في عام 1988، يعطي صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وعسكريين أقل رتبة من قائد المنطقة، وتم على أثر ذلك افتتاح معتقل «أنصار 3» في صحراء النقب، لاستيعاب أعداد كبيرة من المعتقلين، خصوصاً الإداريين منهم. ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﻨﻈﻤات حقوقية عدة ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ متكررة ﺩﺍﻧﺖ فيها سياسة الاعتقال الإداري، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﺧﺮﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.