أوباما يرحّل مليوني مهاجر لمخالفات بسيطة

بعد الانتقادات التي تعرضت لها الإدارة الأميركية بأنها ترحّل المهاجرين غير الشرعيين بوتيرة قياسية، ادعى الرئيس باراك أوباما أن الحكومة الأميركية لا تلاحق سوى «المجرمين والعصابات، والأشخاص الذين يضرون بالمجتمع، وليس الطلاب، أو الأشخاص الذين يسعون لإطعام أسرهم»، إلا أن التحليل الذي خرجت به صحيفة «نيويورك تايمز» من السجلات الحكومية الداخلية يوضح أنه منذ أن تولى أوباما منصبه فإن ما يقرب من مليوني مهاجر تم ابعادهم بسبب ارتكابهم مخالفات بسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية، على الرغم من عدم وجود أي سجل إجرامي لهم، 20% فقط من تلك الحالات أو ما يصل إلى نحو 394 ألف شخص تم إدانتهم بارتكاب جرائم خطرة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات، كما تبين السجلات.

وأصبحت عمليات الترحيل واحدة من القضايا الداخلية الأكثر إثارة للجدل في عهد رئاسة أوباما على الرغم من أنه قطع وعداً مع توليه منصبه بإجراء إصلاح شامل للهجرة، واتخذت الإدارة خطوات تعكس أنها تركز جهودها على التعامل مع المجرمين الخطرين، إلا أن السجلات عكست في ما بعد تركيز الإدارة على مهاجرين لهم سجلات جنائية بسيطة أو ليس لديهم مثل تلك السجلات على الاطلاق.

ويستند تحليل «نيويورك تايمز» لتلك الحالات على بيانات حكومية تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، وتغطي أكثر من 3.2 ملايين حالة تم ترحيلها خلال 10 أعوام، إذ تعكس صورة أكثر تفصيلاً لعمليات الترحيل التي نفذتها إدارة أوباما.

وتظهر السجلات زيادات كبيرة في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا مخالفة مرورية، مثل قيادتهم تحت تأثير الكحول، فقد ازدادت هذه الحالات أكثر من أربع مرات من 43 ألفاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش إلى 193 ألف حالة خلال السنوات الخمس الأولى من إدارة أوباما، وزادت أيضاً إلى 188 ألف حالةٍ عمليات الترحيل المتعلقة بدخول البلاد بطريقة غير شرعية للمرة الأولى أو مرات تالية.

وتعكس البيانات أيضاً أن إدارة أوباما قررت توجيه تهم للمهاجرين غير الشرعيين الذين عادوا مرة أخرى بعد ترحيلهم، والذين لم تتم إدانتهم في السنة الأخيرة من إدارة بوش، إذ تم توجيه اتهامات لأكثر من 90% من تلك الحالات عام 2013 مع حظرها من العودة مدة خمس سنوات على الأقل، وفي حال العودة بصورة غير قانونية يتعرض المخالف للسجن.

ويقول المسؤولون في إدارة أوباما إن عمليات الترحيل هي نتيجة لعقد من الزمن فرض فيه «الكونغرس» قوانين هجرة مشددة، وزيادة في التمويل لإنفاذ هذه القوانين وتكثيف الجهود لوضع مسار واضح للسماح للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصل تعدادهم إلى 11.5 مليون مهاجر بالحصول على إقامة شرعية في البلاد. وتقول مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض، سيسيليا مونوز، إن «الرئيس يشعر بالقلق إزاء الكلفة الإنسانية جراء انفصال الأسر بسبب الترحيل».

في ربيع عام 2012، أعلن أوباما عن وسيلة يستطيع من خلالها المهاجرون غير الشرعيين الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة كأطفال تجنب الترحيل. وبعد أن واجه موجة جديدة من الاحتجاجات، أعلن قبل أسبوعين عن برنامج لمراجعة الترحيل في محاولة لجعله «أكثر إنسانية».