بريطانيون يفقدون أعمالهم لتركهم أطفالهم وحيدين في المنزل

يواجه كل أبوين في بريطانيا معضلة كبيرة، تتمثل في معرفة السن المقبولة التي يتعين فيها على الأبوين أن يتركا أطفالهما في المنزل وحدهم؟

كانت أم لثلاثة أطفال تركت ابنها البالغ من العمر 14 عاما، لرعاية شقيقه ذي الأعوام الثلاثة، عندما ذهبت للتسوق، فتم إيقافها عن العمل لمدة 18 شهرا، ويخشى أنها يمكن ألا تجد عملا مرة أخرى. وهي تواجه احتمال عدم قدرتها على العمل، ولديها أطفال في سن العاشرة وما دون.

وتم إيقاف هذه المرأة عن العمل وهي عاملة في مجال الرعاية الصحية في منطقة «تيمس فالي»، بعد أن اكتشفت الشرطة أنها تركت أطفالها دون جليس يرعاهم، ووجهت إليها تحذيرا رسميا. وتقول مصادر مقربة من القضية أنه ليس هناك «حادثة»، وأن الأطفال لم يتعرضوا للخطر.

وسلطت هذه القضية الضوء على عدم وضوح القوانين، التي لا تقدم إرشادات صارمة بشأن سن الاطفال، التي يمكن أن يتركوا خلالها في المنزل دون شخص يرعاهم، من دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وقالت سيبهان فريغارد التي شاركت في ندوة «نتمامز» للآباء، وهي أم لثلاثة اطفال إنها قضية مركبة وصعبة، نظرا لعدم وجود إرشادات واضحة للاباء من وجهة نظر قانونية. ويترك الآباء كي يعتمدوا على تقديرهم للامر، ولكن في بعض الأحيان تكون هذه التقديرات خاطئة».

وليس هناك قانون ينص على السن التي يمكن ان يترك بها الأطفال وحدهم في المنزل، ولكن الشرطة لديها السلطة لمقاضاة الاباء، إذا ارتأت أن سلامة الأطفال كانت محل خطر.

وتقول جمعية الدفاع عن الأطفال، وهي منظمة خيرية إنها تنصح بعدم ترك الأطفال في سن الـ13 وما دون وحدهم في المنزل دون جليس، وإنه لا ينبغي ترك أطفال في سن الـ16 أو ما دون يقومون برعاية أطفال أصغر منهم.

وكانت المرأة، التي عولجت قضيتها من قبل منظمة «ناركو» الخيرية التي تعنى بتخفيض الجرائم، انتسبت إلى دورة تدريبية للتمريض، ولكنها فقدت مكانها عندما اطلع برنامج التدريب، الذي يهدف الى حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، على التحذير الذي واجهته والحظر الذي فرضه عليها.

وبعد أن أعطيت التحذير الأساسي من الشرطة في سبتمبر ،2009 تم استدعاء الخدمات الاجتماعية، وسلطة الحماية المستقلة، وهي هيئة حكومية، لمراجعة تفاصيل الحادثة.

وقال مصدر مقرب من المرأة، إنها قدمت «تقرير خدمات اجتماعية»، الذي ينص على أن الأطفال كانوا بصحة جيدة، وكانت هناك روابط جلية ضمن أفراد الأسرة.

واستمرت هذه العملية لأكثر من عام وتمت تبرئة المرأة في النهاية في اكتوبر الماضي، ولكن المرأة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، كانت غير قادرة على العودة الى العمل، لأن مكتب السجلات الجنائية الذي يصدر سجلات شرطية للموظفين نيابة عن وزارة الداخلية، قال انها «تلقت تحذيرا لارتكابها عملا يتسم بالقسوة على طفلها»، ومنعت من العودة الى عملها وهي تخشى ان تصبح غير قادرة على العمل من جديد، وهي ترغب في أن يتم تعديل ذلك، ليتضمن تفسيرا للحادثة، ولاتزال الحادثة قيد الدراسة.

وقالت مصادر من منظمة «ناكرو»، إنها تعاملت مع قضايا مشابهة، إذ قام الآباء بترك أبنائهم البالغة أعمارهم 10 سنوات، وما دون بلا رعاية، وإنهم حصلوا على تحذير من الشرطة.

وقال المستشار في التحليل النفسي ديفيد سبيلمان الذي يعمل مع الأطفال إن الصعوبة تكمن في أن «الأطفال البالغة أعمارهم 14 عاما، يكونون مختلفين في ما بينهم».

ويعتمد الوضع الحالي على الآباء الذين يتخذون الأحكام، وأضاف سبيلمان أن «الأطفال الذين يجب ألا يتركوا وحدهم في المنزل، لا يمكن أن يكونوا في حالة إهمال».

واعتادت جانيت كروبر (49عاما)، وهي أم بريطانية عازبة، تعمل محاسبة في جمعية خيرية، ان تترك ابنتها نعومي البالغ عمرها 16 عاما، وحدها في المنزل، ولفترات قصيرة منذ أن كانت في العاشرة من العمر. وهي تقول «أعتقد أنها بحاجة الى إرشادات اكثر صرامة، لكن نعومي كانت في سن ليست بحاجة فيها إلى جليسة اطفال، بعد عودتها من المدرسة لأنها كانت ناضجة».

ودعت كروبر المجلس المحلي الى تحديد إذا ما كانت تنتهك القانون. وقيل لها إن القرار يرجع إليها، ولكن إذا وقع حادث ما فإنها تتعرض للمساءلة القانونية، وتعتقد كروبر ان الآباء عادة يكونون غير واعين تماما أنهم ربما يقومون بأمر خاطئ.

وفي نوفمبر الماضي، قام شخصان يعملان في التمريض، منعا من العمل مع الأطفال بعد أن تلقيا تحذيرا من الشرطة، لأنهما كانا يتركان أطفالهما وحيدين، بنقل قضيتهما الى المحكمة العليا، التي ارتأت ان المنع كان غير قانوني. وإحداهما امرأة منعت في شهر يونيو الماضي، لأنها تركت طفل عمره 11 عاما في المنزل وحيدا عندما ذهبت للتسوق. وأما الثاني وهو رجل ممرض، فقد حذرته الشرطة بعد أن تركت زوجته أطفالهما لفترة وجيزة دون علمه. ويقوم الطرفان بمقاضاة الحكومة حاليا عن الأضرار التي لحقت بهما.