تشيلي ليست دولة فقيرة

يقول مدير مؤسسة الصحة الكبرى للعناية بالمسنين، اوكتافيو فيرغارا، إنه يتم الآن تطوير حياة المسنين في تشيلي، ويضيف «الأطراف الأساسية في الموضوع تناقش القضية الآن» في إشارة منه إلى المسؤولين الحكوميين، لكنه يحذر من أن تشيلي متخلفة كثيراً في موضوع رعاية المسنين، وأن هذه المسالة قد تسوء قبل أن تتحسن، وقال «يشيخ شعبنا بسرعة كبيرة أكثر من أي شعب في أميركا

الجنوبية»، ويعتقد فيرغارا أن الحل الوحيد هو اللجوء إلى القطاع الخاص، وطلب مشاركته على نحو أكبر. وقال «نريد مزيداً من الأشخاص مثل أخصائيي العلاج الطبيعي وعددهم قليل حالياً، بهدف تقديم الرعاية للمسنين في المنازل، لأنه إذا ترك للدولة حل هذه المشكلة فستكون عاجزة عن تقديم مستوى الرعاية المطلوب. وبالتأكيد تحسن اهتمام الدولة بالمسنين في السنوات الأخيرة، لكن بصورة طفيفة، نظراً إلى نسبة هؤلاء المسنين قياساً بتعداد السكان، وحالة الفقر التي يعاني منها بعض المسنين. وتكون معظم رواتب التقاعد تحت خط الحد الأدنى للرواتب، التي تبلغ نحو 300 جنيه استرليني.

وتشيلي ليست فقيرة بفضل صناعة المناجم فيها، إضافة إلى وجود الغابات وصيد الأسماك والزراعة وصناعة الخدمات المالية، لكن بالنظر إلى طبيعة اقتصادها وانعدام المساواة في الفرص والدخل، وموارد الحكومة المحدودة، فإن تمويل الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، يكون عادة غير كافٍ. ونصف الميزانية تقريباً يتم جمعها عن طريق ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يشكل جزءاً غير منصف لجمع الضرائب، أما الـ40% الأخرى من الميزانية فيتم جمعها من ضرائب دخل الأفراد والشركات.

وعلى الرغم من أن 1% من سكان تشيلي يحصل على 33% من دخل الدولة، إلا أن نحو نصف القوة العاملة تحصل على نحو 300 ألف بيزو شهرياً، بسبب ما يعرف بـ«نظام التقاعد الخاص» المثير للجدل، الذي يديره أنصار السوق الحرة منذ عهد الديكتاتور السابق، اغستو بينوشيه، الذي اتضح أنه غير منصف وعائداته قليلة.