البوذيون يخشون أسلمة الدولة

سألت والدة محمد صديقي ابنها بعد أن شاهدت الهوية في يديه، إثر خروجه من السجن وعودته الى المنزل «لماذا أخذتها؟»، فأخبرها بأنه لم يكن لديه الخيار، وأن الحراس ضربوه بأعقاب بنادقهم وشتموه بشتائم عنصرية، تقال لمن يتمتعون ببشرة داكنة. وقالت خالته زوراه خاتو «أشعر بالقلق من أن بطاقات الهوية هذه سيتم استخدامها لاضطهاده».

وكان صديقي قد ولد في القرية التي يقيم فيها حالياً وكذلك والده، الذي عمل ذات يوم عاملاً لدى الجيش. ولم يحصل أي فرد من العائلة على أي عمل منذ عام 2015، عندما خضعت السلطات لمطالب القوميين البوذيين، وألغت بطاقات الهوية المؤقتة التي كانت تسمح لمسلمي الروهينغا بالحصول على آخر حقوقهم الأساسية، ألا وهي التصويت.

وبخلاف الأحكام المثيرة للجدل الأخرى التي صدرت عن الحكم العسكري، مثل منع سوكي من الوصول إلى سدة الرئاسة لأنها متزوجة من شخص أجنبي، أو حجز ربع مقاعد البرلمان للجيش، ثمة القليل من الدعم في ميانمار، من اجل تغيير قانون المواطنة والجنسية. وبالنظر الى أن القوميين والرهبان البوذيين المتطرفين يطلقون مشاعر معادية للمسملين، ظلت سوكي صامتة الى حد كبير في ما يتعلق بموضوع مسلمي الروهينغا.

وقال المتحدث باسم حزب سوكي يو نيان وين، إن الحكومة دعمت توسيع معايير الجنسية الى حد ما، وأضاف «نريد رؤية مواطنين وليس مجموعات عرقية. ولكن ليس هناك مجموعة عرقية مثل مسلمي الروهينغا في تاريخنا».

وحتى خطوة سوكي المتواضعة أثارت احتجاجات في ولاية راكان بين البوذيين المتطرفين، الذين يشتكون من أن جعل مسلمي الروهينغا مؤهلين للحصول على الجنسية، يهدد «بأسلمة» الدولة، على الرغم من أن نحو 90% من السكان بوذيون. وقال زعيم المجتمع المدني البوذي في مدينة سيتوي، يو انوغ هتاي «يتعين على الحكومة أن تنتبه إلى أمن الدولة»، مشيراً الى وفاة تسعة من افراد الشرطة في شمال راكان في أكتوبر الماضي على ايدي ميليشيات يقال انها من الروهينغا، وهي سلسلة من الهجمات التي دفعت الجيش الى القيام بحملة لفرض النظام. وقال انوغ هتاي «إذا حدثت هذه الهجمات مرة ثانية، فإن الشعب سيعاني الكثير، ويمكن أن تفترضوا أن الشعب البنغالي هو المسؤول عنها».