ازدواجية جنسية الأطفال تشتت عائلات في الصين

كانت زيارة الأكاديمية الروسية ماريا غروماكوفا إلى أهلها في موسكو، أخيراً، حلوة ومرة في آنٍ، فقد اصطحبت الأستاذة في جامعة شيامن جنوب الصين، ابنها كاي البالغ من العمر خمس سنوات، لكن عندما عادت إلى شيامن، في أوائل شهر مارس الماضي، أجبرت على ترك الولد في روسيا مع والدتها، لأن الصين لم تصدر تأشيرة دخول له.

وتقول ماريا (37 عاماً)، إنني «أشتاق إليه كثيراً كل يوم»، مضيفة «لم يسبق لي أن تركته هكذا، منذ ولادته». وكاي الذي لديه جواز سفر روسي، لا يمكنه الحصول على تأشيرة دخول إلى الصين، لأن والده صيني. وقد صدر قانون في 1980 كان سبباً لعدد متزايد من العائلات من جنسيات مختلطة في الصين.

وينص القانون على أن الطفل المولود لأحد والدين صينيين، يتلقى المواطنة الصينية تلقائياً، بغض النظر عن مكان ولادة الطفل. لكن القانون يحظر أيضاً ازدواج الجنسية، وهذا يعني أن السلطات لن تعترف بجواز سفر الطفل، الذي حصل عليه من والده أو والدته الأجنبيين، إلى أن يتم تقديم طلب رسمي لإلغاء الجنسية الصينية. والإجراءات في هذا الخصوص معقدة، وقد تستمر العملية عاماً كاملاً.

لذلك، فإن الأطفال الذين تركوا الصين لقضاء عطلة مثل كاي، أو للدراسة في بلد أجنبي، يحتاجون إلى تقديم طلب للحصول على «وثيقة سفر» في السفارات الصينية، من أجل العودة، ولأنهم لا يحصلون على تأشيرة إقامة، فإنهم لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس في الصين. وفي 1989، تم تسجيل 20 ألفاً و389 عقد زواج بين مواطنين صينيين وأجانب، وفقاً لإحصاءات وزارة الشؤون المدنية الصينية. وقد ارتفع العدد في السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير.

يقول المحامي سون يونغ: «تم اعتماد القانون منذ أكثر من 30 عاماً، حينما لم تكن هناك زيجات كثيرة من أجانب»، ويضيف المحامي المتخصص في حالات الزواج المختلطة: «لم يسمح للمواطنين الصينيين بالحصول على جنسيات متعددة، وذلك أساساً لاعتبارات سياسية، لكن الزمن قد تغير». ومع عدم وجود تغيرات متوقعة في المستقبل القريب، سوف تبقى عائلات مثل عائلة ماريا أمام خيارات صعبة، عند اختيار الجنسية لأطفالها.