رفض قطر مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يعمّق أزمتها

الأزمة في دول مجلس التعاون الخليجي غير مسبوقة، على العديد من المستويات. إن الاستخدام الواسع لحملة إعلامية لزيادة ضغط الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر، لإجبارها على قبول مطالبها المشروعة، هو أحد الأمثلة على ذلك، لكن الرياض وأبوظبي قد تتخذان إجراءات أشد الآن، بعد أن رفضت الدوحة قبول مطالب جيرانها في مجلس التعاون. وتشمل هذه التدابير فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وإبلاغ الشركاء التجاريين الدوليين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأن عليهم الاختيار بين العمل مع قطر، أو مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

والآن، وبعد أن انتهت المهلة الثانية التي حددتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وكررت الدوحة رفضها للمطالب، فإن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتمعوا في القاهرة لمناقشة التدابير التي يتعين اتخاذها في الواقع للضغط على الدوحة لتنفيذ المطالب المشروعة.

أصبح الحديث عن الطلاق والخطاب الحازم من الخطوات الملموسة التي جرت مناقشتها في العاصمة المصرية، ويبدو أن هناك عقوبات اقتصادية ومالية جديدة. وقد تتلقى البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية توجيهات رسمية لسحب الودائع والقروض من البنوك في قطر، ما يؤدي إلى تفاقم التقلب الذي يظهره الريال القطري في الأسبوعين الأولين من الأزمة، والسوق المالية بشكل عام. وقد أعلنت بنوك عدة في المملكة المتحدة، بما في ذلك «لويدز» و«باركليز» و«بنك تيسكو»، أنها توقفت جزئياً عن التعامل بالريال القطري، حيث توقف موردها الخارجي عن تداول العملة اعتباراً من 21 يونيو.

ومن المحتمل أن يكون هناك قرار آخر، يتمثل في توسيع قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لتشمل المزيد من الأفراد والمصارف والشركات، أدرجت على مخطط العقوبات المفروضة على إيران وروسيا.

ومع ذلك، فإن نظام العقوبات الشامل الذي يشمل أطرافاً ثالثة يبدو غير مجد للغاية. وسيعترض الشركاء التجاريون الأكثر أهمية، لا سيما شركات الطاقة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، بشدة على فرض مثل هذا الضغط، وسيمارسون الضغط على حكوماتهم وكذلك على الحكومات الإقليمية لتجنب ذلك.

وقد تشمل تدابير العزل الاقتصادي، الضغط على سلطنة عمان من أجل رفض السماح برسو شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري، كما تقوم الحكومة المصرية برفع الرسوم، وتعطيل عبور هذه الشحنات عبر قناة السويس نحو عملاء الدوحة الأوروبيين.

ويمكن أيضاً أن نتوقع بعض التحركات السياسية في المنطقة، فالكثير من السياسيين والمراقبين في العواصم الخليجية مقتنعون بأن أمير قطر تميم بن حمد يخضع لتأثير سلفه ووالده حمد بن خليفة، مهندس السياسة الخارجية لدولة قطر. يذكر أن مسؤولين خليجيين ذكروا أنه لا توجد خطة لعسكرة في السياق الحالي للتطورات، وأن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تريد «تغيير النظام»، لكن «تغيير السلوك» في قطر.

وقد ذكر المسؤولون القطريون مراراً أن وجود قوات تركية مسلحة في قطر قد ساعد، إلى حد ما، ومن وجهة نظر أطراف في الأزمة، فإن تولي عضو آخر من عائلة آل ثاني مقاليد السلطة في الدوحة قد يكون أكثر ملاءمة من إخراج البلاد من دول مجلس التعاون الخليجي.

سينزيا بيانكو - خبيرة في مركز «تحليلات البلدان الخليجية» لاستشارات المخاطر الجيوسياسية في واشنطن.