قطر تسعى إلى زعزعة استقرار دول الخليج

تعود التوترات بين دول الخليج وقطر إلى منتصف التسعينات، عندما تم إطلاق قناة الجزيرة من الدوحة، ما وفر منبراً للمنشقين العرب لانتقاد الحكومات في المنطقة، باستثناء قطر.

كما لعبت هذه الدولة الخليجية دوراً رئيساً في دعم الحركات المناهضة للحكومات العربية، خلال «الربيع العربي»، وعملت ضد المصالح الأمنية للسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووفرت التمويل لحكومة «الإخوان المسلمين» في مصر، وتستضيف قطر أيضاً أعضاء من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنفية، وتحافظ على علاقاتها مع إيران.

وفي عام 2014، سحبت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين مؤقتاً سفراءها من قطر. وقد تركز هذا النزاع حول مصر، في أعقاب إطاحة الرئيس المنتمي لـ«الإخوان المسلمين»، محمد مرسي. وأشارت المملكة العربية السعودية، بعد قطعها العلاقات مع قطر، إلى أن الدوحة تدعم «الجماعات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة»، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما «داعش» و«القاعدة»، واتهمت قطر برعاية «الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران»، العاملة فى المقاطعة الشرقية للسعودية، وكذلك في البحرين.

وتأتي هذه الأزمة بعد وقت قصير من قيام شركة موديز لخدمات المستثمرين، بتخفيض التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى Aa3، وهو رابع أعلى درجة استثمارية، ما يشير إلى عدم اليقين بشأن نموذج النمو الاقتصادي في قطر.

ويقول الخبير بشؤون الشرق الأوسط بجامعة جورجتاون، بول سوليفان، إن «قطر هي الأكثر تأثراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، في ما يتعلق بوارداتها من المواد الغذائية، وغيرها من المواد غير المتعلقة بالطاقة، فإذا كان هناك حصار حقيقي، فإن ذلك قد يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، كما أن إجراءات الحظر التي تمنع مواطني دولة الإمارات والسعوديةوالبحرين من المرور، عبر قطر قد تسبب اختناقات كبيرة».