بعد هزيمته أمام ميركل

الحزب الديمقراطي الألماني يسعى لتقوية صفوفه

رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي مارتن شولتز. إي.بي.إيه

يسعى الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني للتعافي من ثلاث هزائم انتخابية إقليمية متتالية، حيث صاغ إعلاناً وطنياً للانتخابات يعد بإرساء حكم القانون والنظام وزيادة الضرائب على الأغنياء، و«استثمار قوي» لتحسين المدارس والبنية التحتية في البلاد. بيد أن هذه الوثيقة، التي جاءت في 71 صفحة، وقدمها الحزب، الاثنين الماضي، لم ترد فيها تفاصيل كافية، بينما أصيب بخيبة أمل جميع من يتوقعون أن ينظر الحزب بمزيد من التبصر لخططه الضريبية. وتعرض الحزب الديمقراطي لضغوط هائلة لتوضيح سياساته بعد هزيمة مذهلة، هذا الشهر، بمعقله التقليدي في شمال الراين وستفاليا، الأمر الذي أثار أسئلة محرجة حول قيادة رئيسه الجديد، مارتن شولتز. ويحاول رئيس البرلمان الأوروبي السابق هذا الإطاحة بالمستشارة، أنغيلا ميركل، في انتخابات البرلمان الألماني التي ستجري في سبتمبر، إلا أن هزيمة شولتز، على يد تيار المحافظين المتنامي بقيادة ميركل، كانت نكسة شخصية كبيرة له بعد أن أصاب تعيينه هذا العام الحزب بنشوة طاغية، ورفع أسهمه عالياً في استطلاعات الرأي. وقد عزا النقاد ضعف الحزب الديمقراطي في إحراز أي نجاح يذكر في أكثر منطقة اكتظاظاً بالسكان في ألمانيا، إلى غموض سياسة شولتز، وقراره تسيير حملته الانتخابية تحت شعار «العدالة الاجتماعية»، في الوقت الذي يزدهر الاقتصاد الألماني وتنخفض نسب البطالة إلى أدنى معدلاتها. وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يبدون اهتماماً بالأمن والإرهاب أكثر من أي شيء آخر.

ويقول أستاذ السياسة في جامعة ترير، أوي جون: «إن تأثير شولتز قد توقف»، ويمضي قائلاً إن على الحزب أن يظهر كيف يستطيع الآن معالجة الأمور بشكل مختلف عن معالجة ميركل.

ويطالب البرنامج الانتخابي الخاص بالحزب الديمقراطي، الذي لايزال يتعين مناقشته واعتماده في مؤتمر للحزب بدورتموند في 25 يونيو، بزيادة معدلات الضرائب على ذوي الدخل المرتفع وتخفيضها بالنسبة لذوي الدخلين المنخفض والمتوسط.

ويقول رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، توماس اوبرمان، إن البرنامج يهدف لجعل ألمانيا «أكثر قوة وأمناً وعدلاً»، ويضيف «يستهدف البرنامج 40% من العمال الذين تجاوزهم ارتفاع المعيشة». ويقترح البرنامج إلغاء رسوم رياض الأطفال، والاستثمار بكثافة في المدارس الألمانية المتهالكة، وتوفير مزيد من الأموال للبحوث والتنمية.

ويؤكد مسؤولو الحزب أن شعار «العدالة الاجتماعية» موجّه نحو الطبقات الوسطى المكافحة التي تضم العمال ذوي الأجور المنخفضة، المناصرين التقليديين للحزب. وعلى سبيل المثال يقول الحزب إنه سيجعل من السهل للناس العاديين أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر من أجل رعاية أطفالهم أو ذويهم المسنين. وتقول وزيرة الأسرة بالحزب، مانويلا سكوزج: «يجب ألا نغلق أعيننا عن حقيقة أن كل الناس لا يستمتعون بثمار نجاح الاقتصاد الألماني».

ووعدت ورقة الحزب بتوظيف 15 ألف شرطي إضافي، والترحيل الفوري لجميع من يفشلون في استيفاء شروط اللجوء، وإغلاق مساجد المتطرفين، ومنع الوعاظ الأصوليين.

 

تويتر