الفساد وانعدام الكفاءة يضربان الاقتصـاد الأوغندي

عندما سمع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفينى، الشهر الماضي من مستثمرين اثنين، أن مسؤولي وزارة المالية يزعمون أنهم طلبوا رشوة، قرر إرسال رسالة قوية جداً لموظفي الخدمة المدنية الفاسدين سيئي السمعة، فقام بتشكيل كمين قبض من خلاله على بعض من هؤلاء المسؤولين. ويقول الرئيس محذراً الفاسدين: «في هذا الوقت ليس هناك مزاح، أي شخص متورط في طلب رشوة، سيتم التعامل معه بحزم بموجب القانون». في إشارة إلى شعاره الجديد: «انتهى عصر المزاح».

واعترف وزير المالية، ماتيا كاسايجا، بأن الفساد «قاتل» عندما يتعلق الأمر بتعزيز الاستثمار. لكنه يصر على أن عدم التسامح في الرشوة أو عدم الكفاءة الذي يعنيه موسيفيني، له مضمون أكبر يتجاوز العدد القليل من الاعتقالات في صفوف المسؤولين البارزين، حيث تمت إقالة وكلاء وزارات عدة هذا العام. يقول كاسايجا إن مناخ الأعمال ليس «ودوداً كما ينبغي»، إذ «إن المشكلة الكبرى هي عدم استجابة المسؤولين بسرعة للمستثمرين». لكنه يضيف أن البلاد تتحرك في الاتجاه الصحيح، حيث انخفض الوقت اللازم لتصدير حاوية من كمبالا، عبر ميناء مومباسا الكيني، من 37 يوماً إلى ستة أيام منذ عام 2010، في حين انخفضت الكلفة بنسبة 90%، وفقاً لبيانات وكالة «تريد مارك إيست أفريكا»، وهي وكالة ممولة من المملكة المتحدة. وأنشأت الحكومة مراكز يمكن للمستثمرين من خلالها إكمال العديد من متطلبات التسجيل.

ويقول مدير هيئة الاستثمار الأوغندية، لورانس بينسي: «كان من المفترض أن يستغرق تسجيلك 32 يوماً، أما الآن، فإذا كانت لديك كل الأوراق، فإنه يستغرق مدة أقصاها أسبوع، ونحن نريد أن نرتفع إلى مستوى آخر، بحيث يمكنك أن تفعل كل شيء تقريباً على الإنترنت قبل أن تصل إلينا».

وتستثمر الحكومة في تحسين البنية التحتية، خصوصاً الكهرباء والنقل، على الرغم من أن بينسي يعترف بأنه سيكون هناك بعض الوقت، حتى تكون البلاد في المستوى الذي يريده لها أبناؤها، إذ إن بناء خط سكة حديد يرتبط مع خط كينيا لم يبدأ بعد، على سبيل المثال. ويقول رجل أعمال أميركي، اسمه مايك دافيس، ويتخذ من كمبالا مقراً له: «هناك فرص كبيرة، إذا كنت على استعداد لقبول مخاطر أكبر مما هي عليه الحال في السوق الغربية النموذجية، لاسيما إذا كان لديك الصبر للعثور على شركاء محليين جيدين لإدارة النظام البيروقراطي». ويعتقد أن الاستثمارات الكبيرة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات ستكون نادرة، لكن هذا يرجع أساساً إلى كون اقتصاد أوغندا ريفياً وغير رسمي إلى حد كبير.