إندونيسيا تعمل على تعزيز وضعها في بحر مضطـــرب

يعتبر الأرخبيل الإندونيسي مكاناً هادئاً نسبياً في جوار مضطرب، ففي شماله، تختلف الصين مع جيرانها على جزر في بحر الصين الجنوبي، في حين تطور كوريا الشمالية الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، ويبدو النظام الديمقراطي في تايلاند في حالة حرجة، وأما في الغرب فان باكستان والهند في حالة احتراب في ما بينهما، وأما أفغانستان فإنها ليست بحاجة إلى شرح.

وإندونيسيا هي رابع أضخم دولة في العالم، وثالث أكبر نظام ديمقراطي في العالم، كما أنها أكبر دولة إسلامية من ناحية تعداد السكان، وبناء عليه فان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملت على الاتصال مع هذه الدولة في وقت مبكر من تسلّمها البيت الأبيض، لتؤكد واشنطن على العلاقة الطويلة الأمد مع جاكرتا، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة من التعاون في المجال الاقتصادي.

والسمة الأكثر أهمية في إندونيسيا هي موقعها على مضيق ملقا، الذي يربط المحيط الهادي مع المحيط الهندي، ويقدم الممر البحري الأقصر من الصين إلى الهند، ولذلك فإن هذا المضيق هو أكثر ممرات الشحن في العالم، إذ إنه استقبل نحو 80 ألف سفينة في عام 2016 وحده. وهذا الممر ليس مزدحماً فحسب، بل تمر منه شحنات تتضمن كميات مهمة من الغاز الطبيعي المسال و15 مليون برميل من النفط يومياً، والتي تعادل ربع النفط الذي يجري نقله في البحار، ومعظمها مخصصة للصين واندونيسيا واليابان. وأكثر من 40% من تجارة العالم البحرية تمر عبر هذا المضيق سنوياً.

وأدت أهمية هذا المضيق البحري إلى لفت انتباه طرفين، هما القراصنة والصين. وفي بداية العقد الماضي تزايدت القرصنة في هذا المكان إلى درجة أنه أصبح مكان وقوع 40% من القرصنة في العالم في عام 2004، ولكن الجهود المنسقة بين اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة لزيادة دوريات سلاح البحرية ساعدت على خفض القرصنة في هذه المنطقة.

وتنظر الصين إلى إندونيسيا بعيون تسمّيها «أزمة ملقا»، إذ إن بكين تعتمد كثيراً على هذا المضيق وليس لديها الكثير من البدائل غيره. وعلى الرغم من أن الصين واندونيسيا تتنازعان على منطقة في بحر الصين الجنوبي، إلا أن ثمة فرصاً للتعاون من أجل أمن الشحن البحري.

وتبحث اندونيسيا عن الاستثمارات المباشرة من الصين التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لها، وأخيراً حلت مكان الولايات المتحدة باعتبارها ثالث أكبر مستثمر في اندونيسيا. وقدمت إدارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو حزمة من المحفزات تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة/‏‏ وذلك عن طريق افتتاح 35 قطاعاً صناعياً يمكن تملكها من قبل الأجانب بنسبة 100%. وتأتي إندونيسيا في المرتبة الـ41 من حيث أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم.

: الرئيس الإندونيسي ويدودو قدّم حزمة من المحفزات تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده.