البيت الأبيض لا يفكر في رفع العقوبات عن روسيا قريباً

كانت موسكو تأمل أن تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاهها، بمجرد تولي الرئيس المنتخب السلطة في واشنطن، إلا أن ذلك لم يحدث مع نفي البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، وجود أي خطط لرفع العقوبات التي فرضت على روسيا، منذ اجتياحها الأراضي الأوكرانية، قبل عامين. وقال أحد مساعدي الرئيس دونالد ترامب إنه لا توجد في الأفق خطة عملية في هذا السياق، مؤكداً أن النظر في رفع العقوبات ليس أمراً جيداً من الناحية السياسية.

وقال كيفن هارينغتون، الذي يعمل مساعداً للرئيس الأميركي، «هذا لا يعني أنه لا يوجد حديث في ما يخص هذه المسألة، إنها الأيام الأولى في عمر هذه الإدارة، ومن المؤكد أنها ستعيد النظر في العديد من المسائل على المدى البعيد». وأضاف المسؤول في البيت الأبيض: «من المفيد أن ننظر إلى المسائل من زوايا مختلفة، إنها إدارة جديدة، وهذا لا يعني أن نترك الأمور دون إدخال تحسينات».

وكانت وسائل الإعلام الأميركية قد تداولت، خلال الأسبوع الأول لإدارة ترامب في البيت الأبيض، تقارير عن صياغة أمر تنفيذي من شأنه أن يرفع بعض أو كل العقوبات، التي فرضت من قبل إدارة أوباما على موسكو، بسبب تدخل القوات الروسية في أوكرانيا، وأخيراً بسبب القرصنة في الانتخابات الأميركية.

وبعد ضغوط من الجمهوريين في الكونغرس ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خلال زيارتها إلى واشنطن في 27 يناير الماضي، يبدو أن ترامب تراجع عن موقفه في ما يخص هذه المسألة، قائلاً إنه «من المبكر جداً»، البدء في النظر في تخفيف العقوبات عن موسكو. ومع ذلك تجنب الرئيس الأميركي أي انتقادات جدية للخروقات الروسية في سورية أو في أوكرانيا.

ووفقاً للسجلات الرسمية للبيت الأبيض الخاصة بالمحادثات الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتولتنبرغ، فإن الإدارة الجديدة تنظر إلى الصراع الأوكراني على أنه نزاع حدودي بين أوكرانيا وروسيا.

وحلفاء الولايات المتحدة، في المقابل، ينظرون إلى ضم شبه جزيرة القرم والدعم العسكري للمتمردين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، بأنها أعمال عدوانية من الجانب الروسي، وهو موقف كانت إدارة أوباما تشاركه.

وقد دافع ترامب وفلاديمير بوتين عن بعضهما بعضاً من الانتقادات، باستمرار. وذكرت مصادر دبلوماسية في موسكو أن الكرملين قد عين سفيراً جديداً رفيع المستوى إلى واشنطن، ويتعلق الأمر بنائب وزير الخارجية أناتولي أنتونوف. وقد كان أنتونوف واجهة الكرملين لتبرير التدخل الروسي في سورية، وقد أكدت واشنطن وموسكو أن هدفهما المشترك هو مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

في الأسابيع الأولى، بدا الخلاف بين إدارة ترامب والكرملين واضحاً بسبب موقفها من إيران، الحليف المقرب من موسكو والعدو المعلن لواشنطن، التي وافقت على توسيع العقوبات ضد طهران، الأسبوع الماضي، رداً على قيام الجيش الإيراني بتجربة صاروخية، والدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال هارينغتون، في تصريحاته الأخيرة، إن الاختبار الصاروخي أظهر أن إيران لا تأخذ على محمل الجد الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، وأبرمته مع الولايات المتحدة وخمس قوى كبرى، وأشار إلى أن استجابة الولايات المتحدة ستكون عن طريق وقف الالتزام بـ«روح الاتفاق»، على الرغم من أنه لم يوضح كيف يمكن أن يتم ذلك.

يذكر أن هذه الصفقة، والمعروفة باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، لا تتناول تطوير الصواريخ، إلا أن قرار الأمم المتحدة دعا إيران للتوقف عن تطوير أو اختبار الصواريخ، التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية. وتصر إدارة ترامب على أن الاختبار الصاروخي، في 29 يناير، يدخل ضمن الحظر.