الإمارات والهند.. تاريخ من الصـداقة والمصالح المشتركة

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على مد جسور التعاون والصداقة مع دول وشعوب العالم وتعزيز علاقاتها مع مختلف الدول.

وتُعد العلاقات الإماراتية الهندية علاقات تاريخية قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة في العديد من المجالات، وهي قديمة وضاربة في عمق التاريخ، إذ إنها قامت على أسس ثقافية ودينية واقتصادية وبنيت على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر من أجل التنمية والازدهار للبلدين والشعبين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية، في وقت سابق، أن العلاقات الثنائية مع الهند تمر في هذه المرحلة بدفء لم تشهده من قبل في تاريخها الطويل.

ولتسليط الضوء على أهمية هذه العلاقة المتشعبة والراسخة، فإننا نقدم مجموعة من التقارير التي تؤكد متانتها وقوة المصالح المشتركة بين البلدين. دبي ــ الإمارات اليوم

منذ نحو 3000 عام خلت تمتعت الهند والإمارات السبع، التي تحولت إلى الإمارات العربية المتحدة، بعلاقات اقتصادية وطيدة. وتعد الجالية الهندية الموجودة حالياً في الإمارات، التي يبلغ تعدادها نحو 2.6 مليون شخص، جزءاً رئيساً من المجتمع الإماراتي النابض بالحياة، ونجاحه الاقتصادي، وهي تشكل مساهمة اقتصادية مهمة بالنسبة للهند، ورابطة بشرية أساسية للصداقة بين البلدين.

وفي هذا السياق، من المناسب إلقاء نظرة على اتفاقية الحماية والترويج للاستثمار المتبادل بين الإمارات والهند، التي تم توقيعها في 12 ديسمبر 2013. وسيعمل هذا الاتفاق على زيادة ثقة المستثمرين وتقديم الإطار المؤسسي اللازم للترويج وحماية الاستثمار في كلا البلدين.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 74 مليار دولار في عام 2012، كما أن الاستثمارات الإماراتية في الهند بلغت أربعة مليارات دولار، وهو رقم ليس كبيراً قياساً بعمق العلاقات التجارية بين البلدين، على الرغم من أنه يجعل الإمارات عاشر أكبر مستثمر في الهند على مستوى العالم، ومن المتوقع زيادته قريباً. وبناء عليه فإنه من اللازم زيادة الاستثمارات الثنائية لتنسجم مع معدل التجارة المتصاعد دائماً.

وكان النجاح والإنجاز في هذا المجال استثنائياً، بمعنى تكامل الاقتصاد الهندي على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. ولذلك فإن اتفاقية تشجيع الاستثمار بين الهند والإمارات، يمكن اعتبارها خطة سياسية استثنائية. وكان وضع الدولة المفضلة، الذي منحته الهند لدولة الإمارات، قد ساهم في تشجيع التجارة والاستثمارات في الهند. وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تعد شريكاً مالياً يقدم المساعدة للهند، كي تشيد البنية التحتية في هذا البلد، مثل الطرق والسكك الحديدية والبنى الأخرى التي تحتاج إليها، إلا أن تعميق التعاون الاقتصادي متبادل بين الطرفين.

ويتوقع أن تنفق الإمارات أموالاً طائلة على النقل والبنية التحتية اللوجستية استعداداً لـ«اكسبو 2020»، وهذا يمثل فرصة عظيمة لمزيد من الشركات الهندية كي تنفذ مشروعات كثيرة هنا. وقد أصبحت الإمارات بسرعة متزايدة نقطة عبور دولية، وبوابة لكل من الهند وإفريقيا وآسيا. وتشير التقديرات إلى أن الهند ستصبح أكبر مصدر للبضائع للإمارات العربية بحلول عام 2030، حيث يتوقع أن تصدر 14% من جميع احتياجات الإمارات. ومن شأن ذلك المساعدة على زيادة الاستثمارات الإماراتية إلى الهند من خلال إيجاد الظروف المناسبة للنمو على المدى البعيد.

وخلال الـ20 سنة المقبلة، يتوقع أن تصبح علاقة الجنوب مع الجنوب، استناداً إلى تزايد التعاون الاقتصادي والاستراتيجي، أكثر أهمية في الاقتصاد العالمي. وستكون العلاقة بين الهند والإمارات خير مثال على ذلك. ومن المهم الإشارة إلى أن الإمارات العربية لديها ثاني أضخم الصناديق المالية السيادية في العالم، التي يمكن أن تشكل شريكاً مالياً كبيراً بالنسبة للهند، وتكون الداعم القوي لتطور الهند في المستقبل.

إقامة المعارض

أكدت وزارة الاقتصاد، في تقرير لها بعنوان «تطور حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والهند خلال الفترة (2012-2014)»، أن إقامة المعارض التجارية بين الهند والإمارات بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، أثبتت نجاحاً كبيراً، ولعل معرض الإمارات في الهند، الذي أقيم بمركز نهرو في مدينة مومباي خلال شهر ديسمبر2005، خير دليل على ذلك، لافتة إلى أن التعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي، أسفر عن استقطاب أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود، وأصحاب الشركات والتجار من مختلف القطاعات الاقتصادية، الذين أبدوا رغبتهم في الوجود بدولة الإمارات والمناطق الحرة فيها، وتأسيس أنشطة اقتصادية مختلفة، بعد أن اطلعوا على التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لهم.

وشددت على ضرورة تواصل واستمرار إقامة مثل هذه المعارض التجارية والمتخصصة، التي غالباً ما تصاحبها ندوات تعريفية بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وأكدت الاستفادة من الموقع الجغرافي لدولة الإمارات التي تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى موانئها البحرية العديدة ذات المواصفات العالمية التي تستقبل السفن العملاقة بإجراءات ميسرة مع الخدمات المطلوبة كافة، ما يجعلها من أفضل الموانئ التي يمكن للهند أن تستفيد منها في تجارة إعادة التصدير.

الرحلات الجوية بين الإمارات والهند

توجد 475 رحلة جوية تربط الإمارات بالعديد من المدن والأماكن في الهند، والعكس صحيح، إذ تشارك الشركات الموجودة في البلدين وهي الإماراتية، والاتحاد، والعربية، وكنغفشر، وجيت ايرويز، واير إنديا، واير إنديا اكسبريس، في تحقيق هذا التواصل بين البلدين. وتنقل الشركات الإماراتية، وهي «طيران الإمارات»، و«الاتحاد»، و«العربية»، المسافرين إلى 304 رحلة أسبوعياً، الأمر الذي يجعلها تقوم بـ64% من إجمالي الرحلات العاملة في هذا المجال.

وثمة اتفاق لتقديم الخدمات الجوية بين الإمارات والهند، يسمح لكلتا الدولتين بتشغيل أي عدد من الشركات العاملة في مجال النقل الجوي، من أجل تشغيل الخدمات المتفق عليها بين الدولتين.