ألمانيا تخطط لإعادة تصنيف اللاجئين وفقاً لمستوى الأمن في بلادهم

تدعم حكومة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خططاً للحد من عدد طالبي اللجوء القادمين إلى البلاد من تونس والمغرب والجزائر، وذلك بسبب المخاوف التي تعتري المواطنين الألمان جراء الهجرة الجماعية، وبسبب ما تعرضت له نساء ألمانيات من تحرش من قبل مهاجرين من تلك البلاد عشية رأس السنة الجديدة في كولونيا.

وفي خطوة مثيرة للدهشة، تخطط برلين لإضافة دول شمال إفريقيا الثلاث إلى قائمة ما يسمى بالدول الآمنة، التي لا يستحق مواطنوها حق اللجوء ما لم يبرزوا أدلة على اضطهاد فردي يتعرضون له.

وتتعرض ميركل لضغوط متزايدة تدعوها لمعالجة تدفقات اللاجئين الهائلة، كما تواجه انتقاداً علنياً لسياسات اللجوء الليبرالية التي تتبناها. وفي الوقت الذي يتطلع فيه السياسيون للانتخابات الإقليمية الرئيسة، الشهر المقبل، يشتعل الجدل حول هذا الأمر ويتأجج أكثر جراء الخطاب الراديكالي من بعض التجمعات السياسية، لاسيما زعيمة حزب «البديل لألمانيا» اليميني الشعبوي، فراوكه بتري، التي اقترحت هذا الأسبوع أن تطلق شرطة الحدود، في الحالات القصوى، النار على المهاجرين إذا حاولوا دخول البلاد.

ووافق مجلس وزراء ميركل على تغييرات لقوانين الهجرة لمواطني شمال إفريقيا، جنباً إلى جنب مع مجموعة أوسع من القيود، بما في ذلك القيود المفروضة على حقوق بعض اللاجئين لجلب أفراد عوائلهم إلى ألمانيا.

ويقول وزير الداخلية، توماس دي مايتسيره، إن الاجراءات تعتبر «إشارة واضحة» لطالبي اللجوء وللشعب الألماني، ويضيف «نريد إجراءات عادلة للجميع، لكننا نطلب من أولئك الذين لا يحتاجون إلى حماية مغادرة بلادنا على الفور».

وتم اقرار الإجراءات الخاصة بجمع شمل الأسرة بعد نحو ثلاثة أشهر من الجدل في الائتلاف الحاكم، حيث لم ينجح الاشتراكيون الديمقراطيون، إلى حد كبير، في تخفيف مقترحات اتحاد الاحزاب المحافظة التي تقودها المستشارة. وبموجب مشروع القانون، الذي سيتم عرضه على البرلمان، فإن الذين يتم حرمانهم من صفة اللجوء الكاملة، ولكن يُسمح لهم بالبقاء تحت الحماية الثانوية سيُحرمون من جلب أفراد أسرهم لمدة عامين اعتباراً من تاريخ وصولهم.

ونزولاً على مقترح قدمه الديمقراطيون الاجتماعيون، سيتم منح أفراد الأسرة من السوريين الذين يعيشون في مخيمات في تركيا ولبنان والأردن الأولوية، إذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة مزمعة لجلب أعداد كبيرة من اللاجئين من هذه المواقع مباشرة إلى أوروبا.

وتمت مناقشة القيود المفروضة على الجزائريين والمغاربة والتونسيين بجدية، بعد أن تعرضت مئات النساء للاعتداء الجنسي أو السرقة في كولونيا من قبل رجال قالت الشرطة إن معظمهم ينتمي لشمال إفريقيا.

وزاد تدفّق المهاجرين من شمال إفريقيا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، ووفقاً للأرقام الحكومية الأولية، وصل 2300 جزائري مهاجر لألمانيا في ديسمبر مقارنة بـ850 مهاجراً في يونيو، وارتفع عدد المغاربة إلى 2900 من 370 مهاجراً في الفترة نفسها. ودعا السياسيون المحافظون إلى إعادة تصنيف الدول الثلاث على أنها آمنة لتسهيل العودة السريعة لمعظم المهاجرين. وتشير بيانات حكومية إلى أن 2.3% مغربي،

و1% جزائري، ولا أحد تقريباً من تونس تم منحهم الحق في البقاء بألمانيا.

وكانت برلين قد اتخذت إجراءً مماثلاً لإعادة تصنيف مهاجري دول البلقان، ما أدى لانخفاض حاد في تدفقات المهاجرين من تلك الدول. وتراجع عدد المهاجرين من المنطقة بعد إدراج ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود في قائمة الدول الآمنة، جنباً إلى جنب مع البوسنة ومقدونيا وصربيا. وتراجع عدد المهاجرين من الدول الست إلى 1400 شهرياً في ديسمبر، بعد أن بلغ نحو 25 ألفاً في مطلع 2015.

وتعتزم السلطات الألمانية الإسراع في تصنيف المهاجرين من دول تعتبر آمنة من خلال توسيع معسكرات الاستقبال السكنية الخاصة، بما في ذلك ثكنات الجيش الأميركي السابقة في بامبرج. السوريون، وغيرهم من المهاجرين الذين يتمتعون بفرص عالية من البقاء داخل البلاد، سيُسمح لهم بالعيش في بيوت ومجمعات سكنية أخرى.