«داعش» يعاني أزمة مالية متفاقمة

يعاني تنظيم «داعش» المتطرف أزمة مالية تضعه على ما يبدو تحت ضغوط كبيرة، قد تؤثر سلباً في عملياته بالعراق وشمال سورية، ما دفعه إلى استبدال بعض أساليبه وعقوباته لتعود عليه بالأموال.

ويقول صحافيون غربيون وعرب، إن مسلحي التنظيم كانوا يجلدون المدخنين جهاراً نهاراً في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرتهم، وأصبح الواحد منهم يدفع غرامة قيمتها 65 دولاراً بدلاً من عقوبة الجلد. ويقوم الزعماء المحليون لـ«داعش» بتفكيك المنشآت الحكومية القديمة التابعة لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لبيعها والاستفادة مالياً. ويشكو أصحاب المتاجر الواقعة في مناطق سيطرة التنظيم من أن مقاتلي التنظيم أصبحوا لا ينفقون كثيراً.

ولم يعد «داعش» أغنى تنظيم سلفي متطرف في العالم بغناه وثرائه السابقين، حسبما يقول سوريون يعيشون تحت حكمه، حيث حد من إنفاقه على دعم الوقود والخبر، وزاد من ابتزازه المالي لأهالي المناطق التي يسيطر عليها.

وقال رجل يقيم في مدينة الميادين، الواقعة على نهر الفرات، إن «تعرُّض تنظيم داعش لخسائر مادية أدى إلى توقفه عن دفع رواتب بعض المقاتلين، ومن بينهم ابن أخي»، وأضاف أن ما يبدو أنه انخفاض عائدات التنظيم جعل من الصعب عليه تغطية نفقات توسعه في المناطق، وتجنيد المزيد من المقاتلين. كما أنه من الصعب التيقن من مزاعم قيام التنظيم بضغط نفقاته، نظراً إلى حرصه على سرية معاملاته وإجراءاته المادية.

وترى صحافية بريطانية أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك في قدرات التنظيم كتنظيم مسلح، حيث أشار مركز للأبحاث والدراسات إلى أنه يحتاج 10 ملايين دولار شهرياً لتمويل مقاتليه.

وبحسب دبلوماسي غربي بارز، حضر عدداً من الاجتماعات الأخيرة للتحالف الدولي ضد «داعش»، فإنه من الصعب على قيادته ومسلحيه الاستمرار في الترويج لأسطورة أنهم يديرون دولة أمام السكان المحليين. ولكن إذا كنت عضواً في التنظيم أو مقاتلاً فيه أو في تنظيم أموال له، فيمكن القول إن الأموال مازالت موجودة.

وتضيف الصحافية البريطانية أن عدداً من أكبر مصادر تمويل التنظيم توشك على النفاد والجفاف، وأنه قبل هجمات التحالف الدولي كان يسيطر على حقول النفط الواقعة تحت سيطرته في سورية والعراق. وكان يسيطر على سلسلة الإنتاج كاملة من استخراج النفط الخام إلى التكرير والتصدير، لكن بعد بدء هجمات التحالف على منشآت التكرير التابعة للتنظيم وعلى قوافل الإنتاج، فإنه أعطى أعمال النفط لحلفائه، ويعتمد على استخلاص الخام وبيعه بنحو 20 دولاراً للبرميل.

ويقول بعض العراقيين، إن التنظيم لجأ إلى الاتجار بالأعضاء البشرية للمرضى لتمويل هجماته في أعقاب تجفيف مصادر تمويله.

وطبقاً لما يقوله عضو المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، فإن «داعش» ابتكر مصدر تمويل جديداً لعملياته، وهو سرقة الأعضاء البشرية، مثل الكلى وقرنية العين وصمامات القلب والأوتار والعظام، من ضحاياه، الأحياء والأموات، والاتجار بها، عبر وسطاء إلى عصابات ومافيات الجريمة المنظمة، وإن مئات الضحايا أغلبهم من الرضع والأطفال والنساء المخطوفات، وقام التنظيم الإرهابي في ما بعد بقتلهم ودفنهم في مقابر جماعية. وكلف «داعش» مجموعة من عناصره بإدارة هذه الممارسات والإشراف على تنفيذها، وإن فرقاً من الممرضين والأطباء التابعين للتنظيم يعملون في هذا المجال، حيث يقومون بعشرات العمليات الجراحية يومياً. وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن لدى التنظيم أصولاً من الأموال السائلة تصل إلى 500 مليون دولار، ولكن يبدو أنه يحد من نفقاته «بعد أن أصبح من الصعب عليه إرساء أسس دولة الخلافة التي يزعم أنه يبنيها».