هنغاريا تتجه نحو فرض ضرائب على الإنترنت

تشهد شوارع العاصمة الهنغارية بودابست ومدن مجرية أخرى، احتجاجات فريدة وغريبة إلى حد كبير، تثير الكثير من التساؤلات في بلد مشهود له بالهدوء والاستقرار في أوروبا، بسبب اعتزام رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي يحكم سيطرته على الحياة السياسية في البلاد، فرض ضرائب على خدمة الإنترنت.

وتمكن أوربان، الذي فاز حزبه «فيديس» بأغلبية الثلثين في البرلمان المجري، من احتواء احتجاجات اندلعت في مناسبات سابقة، بسبب إجراءات تطال المؤسسات الديمقراطية في البلد، أما فرض ضرائب على الإنترنت وجعلها غير متاحة لفئة من الشعب، فقد ترفضه أغلبية الهنغاريين بحزم، لأن الانترنت هي المنصة الوحيدة المتبقية من منصات الديمقراطية في البلاد. ويرى محللون أنه يتعين على أوروبا أن تقف إلى جانب المحتجين في هنغاريا، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تدخلها في الشؤون الداخلية لأحد أعضاء الاتحاد الأوروبي، لأن الإنترنت منبر مهم وله شعبيته الكبيرة لحريات التعبير امام الهنغار. ويريد المتظاهرون من الحكومة سحب قانون الإنترنت، والتراجع عن فرض ضرائب على هذه الخدمة التي تستفيد منها شريحة كبيرة من الشعب الهنغاري، إضافة إلى أنها تؤثر سلباً في الحياة الأكاديمية، سواء في المدارس أو الجامعات، وحياة البحث العلمي.