عائلة إفريقية تثير غضب سكان قرية في سويسرا

اضطرت قرية صغيرة في سويسرا إلى زيادة الضرائب على سكانها، من أجل التكفل بعائلة إفريقية مهاجرة، تتكون من ثمانية أشخاص، ويكلف ذلك نحو 55 ألف دولار شهرياً.

ويتعين على القرية أن تنفق ما يقرب من ثلث ميزانيتها السنوية الإجمالية على الأسرة بعد وصولها من إريتريا قبل ثلاث سنوات.

وتتضمن المساعدات المقدمة للعائلة كوبونات للتسوق، وضمان التعليم لأربعة من أطفالها، ودفع فواتير الترفيه مثل الجولات السياحية ورسوم الدخول للحدائق. ووصلت امرأة إريترية وعائلتها إلى القرية قبل ثلاث سنوات بتأشيرة تسمح لها بالبقاء في سويسرا لمدة خمس سنوات، مع خيار تمديد البقاء لها بعد ذلك التاريخ. ومن غير المعروف ما إذا كانت الأسرة قد عاشت في أماكن أخرى في سويسرا قبل الانتقال إلى القرية الهادئة.

وعبر سكان في القرية عن غضبهم من زيادة الضرائب من أجل سدّ العجز في الميزانية، بسبب وجود العائلة الإفريقية.

ويقول عمدة القرية تيريز شيبف، «أنا لا أعرف إلى أين تتجه الأمور. أعتقد أنه ليس لدينا أي خيار آخر سوى رفع الضرائب».

وما زاد العبء على ميزانية البلدية الأموال الإضافية التي اضطرت إلى دفعها، لأن الخدمات الاجتماعية قررت إرسال الأطفال الأربعة إلى مركز الرعاية.

وتتلقى الأم رعاية خاصة أيضاً من قبل أخصائيين نفسانيين واجتماعيين، وتكلف جلسات الطبيب النفساني والاجتماعي نحو 120 دولاراً للساعة الواحدة. ويقول أحد السكان ويدعى ألبيرت هنري، «من حق هذه الأسرة أن تعيش بكرامة، لكن ليس على حساب دافعي الضرائي وإرهاقنا بالمزيد من الأعباء المالية».